الصفحه ٢٢٥ : إذا أجر شخص
نفسه للغير في مدة معينة لجميع منافعه وفي مدة الاجارة حاز أرضا بقصد التملك نفسه
وشككنا هل
الصفحه ٢٢٧ : التصديق بكون الفرض مطابقا للخارج فحينئذ يمكن جريان
الاستصحاب في بقاء نفس اللازم وهو الحرمة الفعلية المنوطة
الصفحه ٢٤٠ : فيكون حجة أو جلبة فلا يكون حجة ثم أن هذا النزاع انما يثمر اذا لم يكن نفس
تلك الواسطة مجرى للاستصحاب
الصفحه ٢٤٩ :
فبعضها على نفس
المؤدى وبعضها عن لوازمه وبعضها عن ملزوماته وملازماته (١) وهذا المعنى مفقود في
الصفحه ٢٥٤ : نفسه متيقنا على أن يكون اليقين ملحوظا بلحاظ ذاته
ويكون النظر إليه بلحاظ ما يترتب عليه من الأثر الذي كان
الصفحه ٢٦٥ : ء مقيدا بغيره فانه بناء عليه لا إشكال في استصحاب نفس
ما هو شرط المأمور به فيترتب عليه صحة العمل أعني كونه
الصفحه ٣٠٦ :
بحجيته على كل
تقدير.
وأما إذا كان
مقصوده أن يقنع نفسه عن الفحص عن دين الحق من دون أن يكون له خصم
الصفحه ٣٢٧ :
الضمنية والنفسية
إلا من الحالات بحسب العرف فلا يوجب تعدد الموضوع.
__________________
ومنها
الصفحه ٣٤٥ : الطريقية.
وأما في القاعدة
فباعتبار جري العملي على نفس اليقين حيث أخذ فيها على نحو الموضوعية.
وأما من
الصفحه ٣٧٦ : الميت أو أتى
به عن نفسه لا يمكن الرجوع إلى أصالة الصحة والحكم باستحقاقه الأجرة وفراغ ذمة
الميت ضرورة أن
الصفحه ٣٨ :
ان الموضوع الواقع
في لسان الدليل لو كان من قبيل الأول كما لو أخذ في الدليل نفس الموضوع مثل قوله
الصفحه ٨٢ :
لانه بعد فرض كون
نفس القاعدة صدرت تقية وعلى مذهب العامة كان تطبيقها على المورد واقعيا لا تقية
الصفحه ٩٧ : وظاهري مستفاد من نفس الغاية خلافا
للاستاذ قدسسره حيث ادعى استفادة القواعد الثلاثة من نفس ذي الغاية من
الصفحه ١٠٨ : جعلناها
غاية للنسبة الحكمية وهو نفس الحكم بثبوت الطهارة لكل شيء فيتطرق فيه احتمالان :
فانه أما أن يكون
الصفحه ١٢٨ : آثار نفس
اليقين بالواقع بعنوان الموضوعية دون نفس الواقع.
وهذا دليل على
جريان الاستصحاب في مورد أخذ