الصفحه ٣٣٦ : باعتبار نفس ماهيته
وإلّا يلزم اتصاف الوجوب بالوجود في الخارج وهو باطل لكونه ظرف السقوط فيعتبر في
استصحاب
الصفحه ٣٥٧ : التجاوز عن محله الذي عين الشارع له وبهذا الاعتبار يشمل
قاعدة التجاوز.
وثانيهما التجاوز عن
نفسه والفراغ
الصفحه ١٥ :
جريانه في كل يقين وشك حتى بالاضافة الى نفسه فلو شك المقلد في بقاء وضوئه بعد
اليقين يبني على وضوء نفسه وإن
الصفحه ٤٤ :
الموضوع : كما لو
أخذ التغير وصفا فمع زواله من قبل نفسه وشك في بقاء النجاسة لا يجري فيه الاستصحاب
الصفحه ٤٥ : عرفت من أن دخل بعض القيود في الاحكام العقلية من الجهات التعليلية
لعروض الحسن والقبح على نفس الذات ، كما
الصفحه ٤٨ :
بلسان الدليل
اللفظي إذ فيه يكون لسان الدليل نفس ذات الكذب والصدق وفى الدليل العقلي يكون
موضوعه
الصفحه ١١٣ : بملاحظة نفسه لا بملاحظة متعلقه
فانه يحسن اسناد النقض إليه. فان اليقين من قبيل البيعة والعهد ، ولا اشكال في
الصفحه ١٢٦ : بمعنى أنه كان
من مقتضيات نفس الواقع بحيث كان الواقع بواقعه مقتضيا للعمل ولكن ترتبه عليه فعل
مشروط بالعلم
الصفحه ١٢٩ :
المكلف نفسه متيقنا بلحاظ أعماله التي كانت أثرا لليقين ولو بحكم عقله فمرجع الأمر
بمثل هذا التنزيل هو الأمر
الصفحه ١٦٠ : نفس المالية تكون موضوعا للحرمة فتكون معتبرة
ومتحققة في عالم الاعتبار قبل تعلق الحرمة فكيف تكون هذه
الصفحه ١٧٨ : الكلى كالحدث المردد بين الأصغر والأكبر فان صحة
الاستصحاب فيه لترتب الأثر الشرعي على نفس الكلي وهو
الصفحه ١٨٤ :
الاستصحاب في نفس
الكلي لترتب أثره الشرعي عليه ولا فرق في ذلك بين ما اذا تحقق الكلي في ضمن فرد
الصفحه ١٩٩ : الشخص بخصوصية أنه شخص لعدم الشك في بقاء
نفس لتشخص كما تقدم.
فلا مانع من استصحاب
مقوم العالي أعني الكلي
الصفحه ٢١٣ : أن
استصحاب مثل الليل والنهار يجرى فيها اذا كان الأثر مترتبا على نفس عنوان وجود
الليل والنهار بمفاد
الصفحه ٢٢٣ : ولو
بناء على جريانه في الحكم التعليقي وذلك لأن المتيقن السابق في ضمنه شيئان.
أحدهما نفس
الملازمة بين