الصفحه ٣٢٤ : يزول بالفسخ الذي هو حكم وصفي وعليه يكون نفس دليل
الخيار مضادا للعلم فلا بد من تخصيصه به فحينئذ يكون
الصفحه ٣٣٤ : مفاد الأخبار وكون الشك بالبقاء واليقين متعلقا بالحدوث لا
ينافي اتحاد المتعلق لأن بقاء الشيء من شئون نفس
الصفحه ٣٣٥ : في حال الشك وإن كان
معتبرا ومعروضا له بالنظر إلى نفس الماهية المقررة مع قطع النظر عن وجودها الخارجي
الصفحه ٣٣٨ : لو
شك فى نجاسة الماء المتغير بالنجس بعد زوال تغيره من قبل نفسه فان قلنا
الصفحه ٣٣٩ : الدليل المثبت
للحكم فلا بد من ملاحظة الدليل فان استفيد منه أن موضوع النجاسة حدوثا هو نفس
الماء والتغير
الصفحه ٣٤٠ : تغيره. فهذا الشك وإن كان شكا في الرافع
بالمعنى الثاني فان النجاسة من الأمور الباقية في نفسها ولا ترفع في
الصفحه ٣٤١ : المثبت للحكم إذا أستفيد منه أن الموضوع هو نفس الماء ، والتغير إنما هو
واسطة لثبوت النجاسة له ، وعلى هذا
الصفحه ٣٤٤ : المقدر في قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك هو ذلك الشيء.
أما أن يكون نفس
ذلك الشيء بالدقة حتى بالنسبة إلى
الصفحه ٣٤٦ : نفس ذلك الزمان الذي موضوع قاعدة اليقين المسمى بالشك الساري
أيضا مصداق من مصاديق تلك القضية وبهذا نجيب
الصفحه ٣٥٦ : أنه
يمكن تصور جامع في المقام بأن يوجد نفس الشىء المنطبق على متعلق كل منهما ويكون
التعبد بوجوده من دون
الصفحه ٣٦٦ : ء من الوضوء ودخلت في غيره الى الشىء المشكوك أو الى نفس الوضوء فعلى
الأول يطابق الصدر مع التعليل المذكور
الصفحه ٣٦٧ : الأثر على
نفس الوجود مثلا لو شك في أثناء صلاة العصر في إتيان صلاة الظهر فتجري قاعدة
التجاوز وأنها تثبت
الصفحه ٣٧٥ :
نفس ترتب الأثر
كما هو المشهور فالظاهر حكومة الاستصحاب على القاعدة حيث أن الشك في بلوغ العاقد
ومع
الصفحه ٣٧٨ : العقد وأخرى هو المسبب وهو نفس
المعاملة الحاصلة من العقد كالبيع مثلا فان كان من العقد وأحتمل عدم الصحة من
الصفحه ٣٧٩ : سائر الشرائط المعتبرة في
المتعاقدين فلا إشكال في جريان اصالة الصحة في نفس العقد إذا لم يكن للشرط