الصفحه ٢٣٣ : نفس الأحكام
لأن الاستصحاب التعليقي معارض بالاستصحاب التنجيزي فانه كما يجري الاستصحاب
التعليقي ويحكم
الصفحه ٢٣٤ : الالتزام
بجريانه بصرف وجوده فرضا في زمان يقينه ، بل ربما يقال بامكان اجراء الاستصحاب في
نفس القضية
الصفحه ٢٤٣ : استصحاب
الموضوع فلا بد وأن يكون الأثر العملي مترتبا عليه بواسطة ثبوت الحكم الشرعى.
فان نفس حياة زيد
ليس
الصفحه ٢٥٥ : أن المصلحة إنما تكون في سلوك
الطريق لا في نفس الأمر ولا في المأمورية ومعناه وجوب العمل على طبق
الصفحه ٢٥٦ : لم يتم إلا بالنسبة إلى نفس حياة زيد دون لازمه وهو نبات لحيته بل يقطع
بعدمه سابقا ويستصحب ذلك العدم
الصفحه ٢٦٢ : الحرمة والنجاسة في مفروض المثال من آثار نفس الخمر المستصحب.
الثاني : ما يكون
الأثر مترتبا على المستصحب
الصفحه ٢٧١ :
أحدهما عن الآخر.
أما القسم الاول
فان كان الاثر مترتبا على نفس عدم حدوثه في زمان الشك بأن يكون عدم موت
الصفحه ٢٧٤ : الوصف ملحوظا بما هو شيء وفي نفسه وبين أن يؤخذ نعتا
لموضوعه وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الجزء الثاني من الكتاب
الصفحه ٢٨١ : نقض اليقين بالشك ويكون زمان الشك في نفس الخصوصية متصلا بزمان اليقين وعليه
لا وقع لهذا الاشكال أصلا
الصفحه ٢٨٣ : فان المعلومية إنما هي باضافة حدوث نفسه.
وأما بالاضافة إلى
حدوثه في زمان حدوث الحادث الآخر فغير معلوم
الصفحه ٢٩٣ : للاستصحاب بالنسبة الى زمان
الشك.
نعم أنه استصحاب
تعليقي بمعنى كون نفس الاستصحاب وخطاب لا تنقض تعليقي معلق
الصفحه ٢٩٤ : نفس اليقين الاجمالي بالطهارة في قطعة من الزمان مع الشك
ببقائها بعده من دون احتياج إلى تعيين زمان
الصفحه ٢٩٧ : كان نفس التأخر موضوعا للاثر وكان عدم التأخر موضوعا للاثر فانه أيضا لا
يمكن إحرازه بالأصل لعدم حالة
الصفحه ٣١٠ : تحرز فان كانت مترتبة على نفس
الواقع أو الواقع المعلوم بنحو يكون العلم مأخوذا بنحو الطريقية فيجري
الصفحه ٣١٥ : وكونها ممكنة لا يوجب اليقين
بوجودها لكي يستصحب.
ولكن لا يخفى أن ما
ذكره (قده) لا يجري فيما كان نفس