الاشتراك

الأقوال في الاشتراك ثلاثة : قول بوجوبه ، وقول باستحالته ، وقول بإمكانه. وليس المراد من الوجوب والامتناع الوجوب الذاتي أو الامتناع الذاتي ، بداهة ان الاشتراك ليس مما يوجب مجرد تصوره القطع بوجوبه أو استحالته ، بل المراد منه الوجوب الوقوعي بمعنى ان يترتّب على عدمه محذور ، والاستحالة الوقوعية بمعنى ترتّب المحذور على تحقّقه خارجا.

والقائل بوجوبه استدل على ذلك بان الألفاظ متناهية لكونها مركّبة من حروف متناهية ، والمركّب من المتناهي متناه ، والمعاني غير متناهية ، ولو لا الاشتراك لما تمّ الوضع ، إذ يستحيل وضع اللفظ المتناهي للمعنى الغير المتناهي.

وقد أجاب عنه في الكفاية (١) بوجوه ثلاثة :

الأول : ان باب المجاز واسع ، فلا حاجة لوضع اللفظ لجميع المعاني.

الثاني : ان المعاني ولو لم تكن متناهية إلّا ان الاستعمال يكون متناهيا ، والوضع أيضا كذلك ، لأن الوضع انما يكون بمقدار الاستعمال ، ولا حاجة لوضع اللفظ على معاني لا تستعمل فيها.

الثالث : ان المعاني الجزئية ولو كانت غير متناهية إلّا انها ليست موضوعا له للألفاظ ، وانما الموضوع له المعاني الكليّة ، والكلّيات متناهية.

وهذا الجواب ليس بشيء ، لأن الكلّيات الفرضية أيضا غير متناهية أيضا.

__________________

(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٥٣.