فالتكرار من حيث الافراد الطوليّة لا يمكن لهذه الجهة.

واما ما تقتضيه الأصول العمليّة ، فهو انه لو لم يكن المولى في مقام البيان وأمر بشيء وشككنا في تقيد المأمور به بكل من المرة والتكرار فمقتضى الأصل العملي عدم كونه بشرط لا عن الزيادة ، وعدم كونه بشرط شيء بالإضافة إلى التكرار ، وعليه فالاقتصار على المرة جائز ، كما انّ الإتيان بأكثر من المرة أيضا لا يكون مضرّا بالامتثال.