الأمر الثاني :

في تعريف علم الأصول

عرّفه القوم بأنه : «القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية» وقد ذهب المحقق الخراسانيّ (١) إلى قصور هذا التعريف ، وأضاف إليه قوله : «أو التي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل» فيقع الكلام في جهتين :

إحداهما : في وجه الإشكال على تعريف القوم وإضافة هذا الذيل إليه.

والأخرى : في تحقيق أصل المطلب.

[الجهة الأولى :

الظاهر ان الإشكال ناشئ من تخيّل كون المراد من الأحكام في التعريف خصوص الأحكام الواقعيّة كما هو المراد من الحكم في كلام الشيخ في أول الرسائل وهو قوله : «اعلم ان المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي» (٢) فانه لو لم يكن المراد منه خصوص الواقعي لم يكن وجه لجعله مقسما للاقسام الثلاثة ، إذ الحكم الظاهري دائما يكون متيقنا إلّا في موارد نادرة مثل موارد الأصول العقليّة والظن الانسدادي

__________________

(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٩.

(٢) الرسائل ـ ص ٣.