فما في الكفاية من تفسيره بالقول المخصوص (١) لا وجه له ، ولا يهمنا انّ استعمالها في المعاني الأخر هل هو حقيقة أو مجاز ، بنحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أصلا.

الجهة الثانية :

اعتبر بعضهم في صدق الأمر العلو والاستعلاء. أما العلو ، فهو معتبر يقينا ، ولذا يتأذى الإنسان لو قال له السافل أو المساوي أمرك بكذا ، وأما الاستعلاء فان أريد به المولوية ، فهو أيضا معتبر ، إذ لو لم يكن الأمر في مقام المولوية بل كان في مقام الشفاعة أو المزاح أو غير ذلك يكون ما أتى به مصداقا لتلك العناوين ، والشاهد على ذلك خبر بريدة ، وان أريد منه الجبروتية ، فهو غير معتبر في صدق الأمر قطعا ، بداهة صدق الأمر ولو أمر المولى عبده مؤدبا في غاية الخضوع والأدب.

الجهة الثالثة :

الأمر حقيقة في الوجوب على النحو الّذي نبيّنه في الطلب المبرز ، لما عرفت انّ الطلب المبرز بأنحاء الإبراز هي مصاديقه ، فيلحقه حكمها ، فان كانت تلك الصيغ المبرزة للطلب للوجوب فكذلك لفظ الأمر ، وان لم تكن للوجوب فكذلك المادة ، وسنبيّن إن شاء الله تعالى انها للوجوب بنحو نتعرض له إن شاء الله تعالى ، فالأمر أيضا كذلك.

__________________

(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٩٠.