البحث في دراسات في علم الأصول
٢٦٠/١ الصفحه ٦ : البارز في خدمة هذه المدرسة الأصولية وتنضيجها
وتطوير نظرياتها سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم
الصفحه ٢٧٣ :
تقريراته ، وقد
حكى الميرزا قدسسره (١) عن السيد الشيرازي كذب هذه النسبة ، ويظهر ذلك أيضا من ما
الصفحه ٨٨ :
صدق الماء على ذلك المائع غير محرز وورد في الآية (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) [البقرة ـ ٢٧٥]
فلو شك في
الصفحه ١٢٧ :
الموصول الّذي
يعرفه ما بعده. وعليه فلا يلزم من أخذه إلّا ما ذكره السيد الشريف ، وقد عرفت
الجواب
الصفحه ١٣٦ : ء المقيد أي من له العلم ، والقادر أيضا من
له القدرة ، وهكذا في الموجود ، وفي إطلاقها على ذات البارئ أيضا
الصفحه ٧٩ : المركّبات على قسمين :
منها : ما يكون
مركّبا حقيقيا خارجيا أي يكون له وجود واحد في الخارج ، كالماهيات
الصفحه ٣٠٦ : الخمس للسيد» فشك في جواز تطبيقه على السيد
الفاسق وعدمه وانّ العلوي الفاسق وأف بالملاك أم لا؟ فنفس إطلاق
الصفحه ٥ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ
العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد
الصفحه ١٢٥ : ، بل لأن لازمه ثبوت الاشتراك اللفظي في جميع المشتقات ، اما
بنحو الوضع العام والموضوع له الخاصّ أو بنحو
الصفحه ٣٦٦ : سيده لا يكون عاصيا له بعصيانين : عصيان لأمره ،
وعصيان لنهيه ، وهذا واضح.
والحاصل : انه لو
فسرنا النهي
الصفحه ١١٨ :
كان محكوما به
فيكون لخصوص المتلبس.
ولا وجه لشيء من
ذلك فان المشتق ليس له وضعان أحدهما للأعم إذا
الصفحه ١٢٤ : ثبت له المبدأ ، فهو مركّب من الذات والمبدأ والنسبة بينهما.
وأورد عليه السيد
شريف في الحاشية بأنه
الصفحه ٢٢٤ : على القول
بجواز ذلك يبحث عن الأجزاء إذا زال العذر والوقت باق.
وذهب السيد في
العروة (١) إلى جواز
الصفحه ٢٠٧ : إِلَّا
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ)(١) ، فانّ ظاهر الآية هو الحصر ، فيستفاد منها انّ جميع
الأوامر
الصفحه ١٣ :
للموضوع ولا فصلا له ، ولا ذاتي باب البرهان ، إذ ليست المحمولات بيّنة الثبوت
للموضوع بأجمعها ، بل المراد