البحث في دراسات في علم الأصول
٣٩٥/١٣٦ الصفحه ٢٧١ : الرضا والسخط في زمانين بأمر واحد في زمان واحد ، وتعلق الجهل والعلم به
، كذلك يمكن تعلق اعتبارين به في
الصفحه ٨٤ : الّذي
اختاره في الكفاية ، غايته ذكر انه لا يمكننا العلم به
__________________
(١) أجود التقريرات
الصفحه ٢٠٣ : ء على
القول بإمكان أخذ قصد الأمر أو الجامع في متعلّق الأمر الأول لا إشكال في التمسك
بالإطلاق ، وهكذا بنا
الصفحه ٣٨ : واللاموجودية ليكون ارتفاع النقيضين عن زيد مثلا ، بل يكون كنفي العلم
والجهل عن شيء واحد فلا إشكال فيه
الصفحه ٤٩ : التحقق كما في قولك «مضى الزمان أو الدهر أو علم الله» وأمثال ذلك ، فيكون
استعمال الماضي في هذه الموارد بلا
الصفحه ٩٣ :
احتمال اعتبار آلة
خاصة فيه من الخنق والغرق والحرق والقتل بالسيف وأمثال ذلك.
وفيه : على تقدير
الصفحه ١٦٢ : الا الفعل
المسبوق بالعلم أو القدرة وليس في مقدماته سوى الالتفات وإدراك ملائمته للطبع
والبناء ، ثم
الصفحه ٢٤٢ :
غير مختص بموارد الاجزاء ، بل لو فرضنا انّ أحدا علم بأنّ ما صلى به في مجموع عمره
كان إلى غير القبلة
الصفحه ٣١٤ : المقدمة أيضا واجبا
في عرض وجوب المقدمة ، بل يترشح الوجوب منه إليها ، فلا يعم الواجبات التهيئة
المتقدم
الصفحه ٣٢٥ :
ربما يستشكل في
صحّته بدعوى انّ الأمر الاستحبابي قد زال بطرو الوجوب على الوضوء ، فما قصده
المتوضئ
الصفحه ٣٢ :
والإرسال (١) ، انتهى.
وفيه : أولا : قد
عرفت ان المناسبة بين اللفظ والمعنى تكوينا مما لا دليل
الصفحه ٦٢ : فعله وانه كان في مقام التفهيم والجد
، ولذا لو لم يقبل العبد يكون مذموما عندهم.
هذا ولكن العلمين
ذهبا
الصفحه ١٢٨ : النائيني من لازم أخذ مفهوم الشيء في المشتق
هو ان يكون المدرك منه نسبة تامة ، وانقلاب النسبة التصوريّة إلى
الصفحه ١٦٩ : العوارض الدائميّة وما المراد من
العلم الّذي جعله مفارقا؟ فان كان المراد من الاختيار قابلية الاختيار
الصفحه ١٩٩ : التي أفادها غير تامّة ، وذلك لأنّ الشأنيّة وان كانت معتبرة في العدم
والملكة إلّا انها ليست هي الشأنيّة