الصفحه ١٤٧ :
النقطة الثالثة :
هناك قول ثالث منسوب إلى الأشعري وهو أيضا يشاركنا في كون المدلول فيهما أمرا
الصفحه ٢٠٥ : مقام البيان فيرجع إلى أصالة البراءة على المختار في
الأقل والأكثر الارتباطيين ، فانّ المقام من صغرياته
الصفحه ٣٠٨ : انّ نسبة المقيد إلى كل منهما نسبة واحدة.
فتحصل مما ذكر انّ
في امتثال المقام لا يمكن تقديم أحد
الصفحه ٣٢١ :
، ونعبر بالمقدم ليكون أعم إلى الوجوب فكيف بالخطاب المستقل ، ويؤيد ما ذكرناه
الروايات الواردة في ترتب
الصفحه ٢٦ :
داخلة في القواعد
الفقهيّة ، لأنها بأنفسها قابلة لأن تلقى إلى المقلدين كما هو واضح.
فتخلص : ان
الصفحه ٧٢ : وبالنسبة إلى بعض الأشخاص وفاسدا بالنسبة إلى البعض الآخر ، فلا بدّ وان يكون
الجامع أمرا بسيطا متحدا مع هذه
الصفحه ٧٩ :
معناها من الرجوع إلى الشرع ، مضافا إلى ان ذلك إحالة إلى مجهول ، فهو بظاهره
فاسد.
والتحقيق ان يقال
: ان
الصفحه ٢٧٩ : الأحكام التي لم
تبين وأخر بيانها إلى امام العصر (عجل الله فرجه) ، فانّ المقتضي فيها تام ولم
يبيّن لمانع
الصفحه ٨٢ : (٢) لنحتاج في دفعه إلى الالتزام بالتشكيك في الوجود إلى آخر
ما ذكر في التقريرات. فان استحالة ذلك انما هي في
الصفحه ٩٨ : مكتوبة في كتاب
القاموس يضاعف عددها لا محالة ، ويضاعف ذلك باختلاف حركات الألف المزيدة إلى غير
ذلك
الصفحه ١٢٩ :
والخالق والرزق والرازق ، ومضافا إلى جميع ذلك انّ لحاظ العرض لا بشرط أو بشرط لا
مما لا يفهمه إلّا الفيلسوف
الصفحه ١٣٤ :
التنبيه الثالث
ذهب صاحب الفصول (١) إلى اعتبار مغايرة المبدأ مع الذات في المشتقات ، ومن ثمّ
أشكل
الصفحه ١٤١ : جميع
هذه المعاني إلى جامع وهو مفهوم الشيء.
وفي الكفاية (١) انها مشتركة بين الشيء والطلب.
وذهب
الصفحه ١٨١ : التعبّدي ما لا يحصل الغرض منه إلّا بإضافته
إلى المولى بخلاف التوصّلي ، وكلامه غير خال عن المسامحة ، فانّ في
الصفحه ٢١٦ :
__________________
(١) آل عمران ـ ١٣٣.
(٢) البقرة ـ ١٤٨.
(٣) كفاية الأصول ـ المجلد
الأول ـ ص ١٢٣.