البحث في دراسات في علم الأصول
٤٠/١ الصفحه ٣١٥ : مقتضى إطلاق الهيئة هو العينيّة والتعيّنية على ما تقدم الكلام
فيه. وقد نسب إلى الشيخ قدسسره إنكار التمسك
الصفحه ١٩٠ : ؟
اما المقام الأول فنسب
المحقق النائيني (١) إلى الشيخ قدسسره ـ وان لم نعثر على ذلك في كلمات الشيخ ـ انه
الصفحه ٢٧٣ : ، وعلى أي حال
فالمسألة ذات قولين قال الشيخ بذلك أم لم يقل.
ثم انّ القول
برجوع القيود إلى المادة دون
الصفحه ٢٨٠ : .
وأجاب المحقق
النائيني (١) عما نسب إلى الشيخ قدسسره بأنّ الطلب في جميع هذه الصور وان كان فعليا إلّا انّ
الصفحه ٢٩٤ : وغيرها لكثرة الابتلاء بها.
وفيه : انّ اسناد
ذلك إلى الشيخ بعيد غايته كما هو ظاهر ، فانّ غيرها من
الصفحه ٣٢٨ : واجبا يستحيل عدم وجوب مقدّمته بعد فرض الملازمة لأنه
خلف.
وامّا ما نسب إلى
الشيخ من اعتبار قصد الإيصال
الصفحه ٣٦٣ : .
واما ثبوت الحرمة
النفسيّة لها فمنشأ احتماله أحد امرين :
الأول : حرمتها من
باب نية السوء ، فانّ الشيخ
الصفحه ٥ : الإمامية تدوينا متكاملا ومنظرا هو الشيخ المفيد ـ أعلى
الله مقامه ـ المتوفى (٤١٣ ه) وقد سبقه بعض من كتب في
الصفحه ٧ : البحث عنه إما في مقدمة الفقه كما كان عليه دأب
الفقهاء قبل زمان الشيخ الطوسي ، وإمّا مستقلا كما هو
الصفحه ٢١ : المراد من الأحكام في التعريف خصوص الأحكام الواقعيّة كما هو
المراد من الحكم في كلام الشيخ في أول الرسائل
الصفحه ٣٢ :
الذهن إليه من جهة أنس الذهن بذلك ، فالدلالة الوضعيّة منحصرة بما عرفت ، والظاهر
ان هذا هو مراد الشيخ
الصفحه ٨٤ : الاشتغال ، لأن الشك يكون في مرحلة الامتثال ، وأما على الأعمي فيرجع إلى
البراءة ، وقد أشكل الشيخ على ذلك بان
الصفحه ٨٥ : .
فتحصل : انه على
الصحيحي يكون الحق مع الشيخ مع بعض الأقوال ومع النائيني قدسسره على بعض ، فالصحيح هو
الصفحه ٨٦ : بين ضدين على ما ذكرنا ، فكلام الشيخ
على الأعمي واضح.
وأما على الصحيحي
، فلو التزمنا بان الجامع بين
الصفحه ١٠٢ : ، مثلا العالم البارع ربما يستفيد من
كتاب رسائل الشيخ مطالب لا يستفيده نوع الطلاب العارفين الذين يفهمون