وصاحب الفصول (١) حيث ذهب إلى ان التركيب بين الجنس والفصل انضمامي لا اتحادي وقع في الإشكال من حيث عدم تحقق الاتحاد بينهما ، لا ذاتا كما هو واضح ، ولا خارجا ، لكون التركيب بينهما انضماميا.

وتمحل للجواب عنه بأنّ للعقل ان يعتبرهما في وعاء الاعتبار أمرا واحدا ، وبذلك الاتحاد الاعتباري يصح الحمل ، وأورد عليه في الكفاية (٢) بما هو مذكور فيه.

والحق في الإيراد عليه : انّ اعتبارهما في وعاء الذهن والتصوّر واحدا انما يصحح الحمل بلحاظ الوجود الذهني لا الخارجي ، مع انا نرى صحّته خارجا أيضا.

__________________

(١) الفصول ـ ص ٦٢.

(٢) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٨٤ ـ ٨٥.