البحث في دراسات في علم الأصول
٤٨/١٦ الصفحه ٢٣ :
مقدمات الانسداد هل تكون هناك حجّة لنا أم لا؟ وعلى الأول هل يستكشف العقل من المقدمات
ان الشارع جعل الظن
الصفحه ٢٧ :
الأمر الثالث :
في الوضع
اختلفوا في أن
دلالة اللفظ على معناه هل هي ذاتية أم هي جعليّة؟ ذهب
الصفحه ٣٥ : الحرفيّة ، وبيان ذلك
والفارق بينها وبين المعاني الاسمية ليعلم انها من هذا القبيل أم لا؟ فنقول :
المحتمل في
الصفحه ٤٥ : يمكن تصور كل منها
بخصوصية لغير المتناهي ، فهل يكون الموضوع له فيها عاما أيضا أم لا؟
أما على مسلك
الصفحه ٥٨ : إلى المعنى المجازي وضع على حدة أم لا؟
ويؤيد الثاني اتفاق المعاني المجازية في جميع اللغات ، فان اللفظ
الصفحه ٦٣ : مفرداتها وضع مستقل أم لا؟ أما وضعها بما هي مركبات فممّا
لا يتفوّه به عاقل ، وذلك :
أولا : لأن
المحمولات
الصفحه ٩٥ : للشرائط المعتبر في الصحّة عند العقلاء أم لم يكن.
نعم في مثل ذلك
على الأعمي يمكننا التمسّك بإطلاق «أحل
الصفحه ١٠٣ : ، بمعنى انه
يكون من مصاديقه أم لا؟ بعد الوفاق على انه حقيقة في المتلبس بالفعل ، وعلى انه
مجاز فيمن لم
الصفحه ١٠٧ : مدخولا بهما
أصلا.
وفي الفرض ذهب
المشهور إلى بطلان زوجيّة الكبيرة والصغيرة معا ، لصدق عنوان أم الزوجة
الصفحه ١٤٤ : الأشاعرة أم لا؟
الرابعة ـ في انّ
العباد في أفعالهم هل يكونون مقهورين بالإرادة القاهرة الأزلية أو انّ
الصفحه ٢١١ :
الوجوب العيني هو
لزوم الإتيان بالمأمور به سواء أتى به شخص آخر أم لم يأت ، فمقتضى إطلاق دليل
الواجب
الصفحه ٢٢٠ : القيود المعتبرة فيه
عقلا أو شرعا يقتضي سقوط امره أم لا؟
ولا يخفى انّ
البحث عن ذلك بهذا المعنى لا وجه له
الصفحه ٢٢٨ :
المكلف بلا سورة ،
ثم انكشف الخلاف ، اما في الوقت واما في خارجه ، فهل يكتفي بما أتى به أم لا
الصفحه ٢٢٩ : كان
مستنده الأصل العملي ، فهل يجري فيه ما تقدّم أم لا؟
ظاهر الكفاية (١) هو التفصيل ، ولنقدّم أولا ما
الصفحه ٢٤٧ :
خبزا بالمعاطاة ، وكان بانيا على صحّتها ، فهل يجوز لمن يرى فساد المعاطاة ان يتصرّف
في ذلك الخبز أم لا