العربية في أنهما
إنما عنيا بذلك القوة على وجود زاد وراحلة ، وبرهان ذلك أن الزاد والرواحل كثير في
العالم ، وليس كونهما في العالم موجبا عندهما فرض الحج على من لا يجدهما.
فصح ضرورة أنهما
إنما عنيا بذلك قوة على إحضار زاد وراحلة ، والقوة على ذلك عرض كما قلنا وبالله
تعالى التوفيق.
وهكذا القول إن
ذكروا قول الله عزوجل : (وَأَعِدُّوا لَهُمْ
مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ
اللهِ وَعَدُوَّكُمْ) [سورة الأنفال :
٦٠].
لأن هذا نص قولنا
لأن القوة عرض ، ورباط الخيل عرض ، فسقط هذا القول أيضا. فإذ قد سقطت هذه الأقوال
كلها وصح أن الاستطاعة عرض من الأعراض ، فواجب علينا معرفة ما تلك الأعراض؟ فنظرنا
في ذلك بعون الله وتأييده ، فوجدنا بالضرورة الفعل لا يقع منه باختيار إلا من صحيح
الجوارح التي بها يكون ذلك الفعل ، فصح يقينا أن سلامة الجوارح وارتفاع الموانع
استطاعة ، ثم نظرنا سالم الجوارح لا يفعل مختارا إلا حتى يستضيف إلى ذلك إرادة
الفعل ، فعلمنا أن الإرادة أيضا محركة للاستطاعة ولا نقول : إن الإرادة استطاعة ،
لأن كل عاجز عن الحركة فهو مريد لها وهو غير مستطيع ، وقد علمنا ضرورة أن العاجز
عن الفعل فليس فيه استطاعة للفعل لأنهما ضدان ، والضدان لا يجتمعان معا ، ولا يمكن
أيضا أن تكون الإرادة بعض الاستطاعة لأنه كان يلزم من ذلك أن في العاجز المريد
استطاعة ما ، لأن بعض الاستطاعة استطاعة ، وبعض العجز عجز ، ومحال أن يكون في
العاجز عن الفعل استطاعة له البتة.
والاستطاعة ليست
عجزا فإن من استطاع على شيء وعجز عن أكثر منه ففيه استطاعة على ما يستطيع عليه ،
وفيه عجز أيضا عما لا يستطيع عليه ، هو غير الاستطاعة فيه على ما استطاع عليه ، ثم
نظرنا فوجدنا السالم الجوارح المريد للفعل قد يعترضه دون الفعل مانع لا يقدر معه
على الفعل أصلا ، فعلمنا أن هاهنا شيئا آخر به تتم الاستطاعة ولا بدّ ، وبه يوجد
الفعل ، فعلمنا ضرورة أن هذا الشيء هو تمام الاستطاعة ولا بد ، فلا تصح الاستطاعة
إلا به. فهو بالضرورة قوة ، إذ الاستطاعة قوة وإذا ذلك الشيء قوة ولا بد ، فقد
علمنا أنه ما أتى به من عند الله تعالى لأنه تعالى مؤتي القوى ،
__________________