الصفحه ٢٦٥ : الجوابين المذكورين بقوله بانه لا وقع للجواب عن الاشكال حاصله ان
الاشكال انما يكون بعد فراغ صحة النهى عن
الصفحه ٢٩٥ :
فينتفى الاستحقاق بانتفاء الفعلية فاذا دلت الآية على نفى الفعلية صح الاستدلال
بها على البراءة فدفع المصنف
الصفحه ٢٩٩ : كما يصح ان يحتج بهما صح ان يحتج به الخ.
هذا بيان لتشبيه
وجوب الاحتياط على وجوب الطريقى توضيحه ان
الصفحه ٤٧٩ : والاحكام والمراد من الاولى هو العقاب ومن الثانية
الاحكام الوضعية من صحة العمل وبطلانه ولعل الجمع منطقى أو
الصفحه ٤٨٧ : بهذا الحكم أى صحة الصلاة فى الموضعين مع الجهل
ولو كان عن تقصير.
ولا يخفى ان الحكم
الاولى فى الموضعين
الصفحه ٤٩٠ : من الصحة موافقة الامر والمفروض سقوط الامر على صلاة القصر بفوات مصلحتها
بفعل صلاة التمام.
واما
الصفحه ١٥ :
أى ما ذكر من عدم
صحة المؤاخذة الا مع العزم اى قال لا يستحق الشخص المتجرى المؤاخذة ما لم يعزم على
الصفحه ٢٣ : قطعة الواقع وكذا لا يصح الثالث أى يستحق العقوبة
من صادف قطعة الواقع دون الآخر وجه عدم صحة هذا القسم
الصفحه ٣٧ : الواقع والمقطوع لان دليل الاعتبار يقول ان الامارة حجة فليعمل
بمؤدها لانه منزلة المقطوع وان صحّ فى مقام
الصفحه ٤٠ : الصحة وكقاعدة الفراش فى صورة الشك فى الولد
وكاصالة الحرية فى صورة الشك فى الرقية.
وكان البحث هنا فى
الصفحه ٤٤ : والتنزيل ولا يخفى ان صحة التنزيل يتوقف على وجود الاثر الشرعى
للمنزل اذا كان الموضوع مركبا من الجزءين وجد
الصفحه ٤٥ : فلم يكن هذا التنزيل فى عرض تنزيل مؤدى الامارة منزلة
الواقع فثبت عدم صحة التنزيلين بان يكون احدهما
الصفحه ٦٤ : اولا وان كان عقلا
القطع الحاصل منها حجة الثالث ان يكون مرادهم شرطية السماع عن المعصوم (ع) فى صحة
العمل
الصفحه ٦٥ : القطع مطلقا
وصحة المؤاخذة على مخالفته عند اصابته وكذا ترتب سائر الآثار عليه عقلا مما لا
يكاد يخفى على
الصفحه ٧٥ : لم يمكن
الامتثال العلمى صح الامتثال الظنى.
الثانى الامتثال
الظنى مع التمكن من الامتثال العلمى