بما عدا المنسى من الاجزاء ثم يكلف الملتفت بالمنسى فالذاكر الآتي بتمام المأمور به آت بوظيفته والناسى الآتي بالناقص آت أيضا بوظيفته من دون توجه خطاب اليه بعنوان الناسى حتى يلزم محذور الانقلاب من خروجه عن عنوان الناسى بجعله ذاكرا.
ولا يخفى ان محذور الانقلاب يلزم فى صورة توجه الخطاب الى الناسى واما فى صورة توجه الخطاب الى العنوان العام فلا يلزم المحذور المذكور.
ثانيهما ان يكلف الملتفت بتمام المأمور به والناسى بما عدا المنسى لكن لا يكون تكليفه بعنوان الناسى حتى يلزم الانقلاب الى الذاكر بمجرد توجه الخطاب اليه بل يكلف بعنوان آخر عام كعنوان قليل الحافظة أو كثير النوم أو يكلف بعنوان آخر خاص كالعناوين المختصة بافراد الناسى نحو يا زيد ويا عمرو ويا بشر اذا كانوا ناسين للسورة أو الركوع أو السجود فلا يلزم حينئذ محذور الانقلاب قد اشار المصنف الى ما ذكر فى الوجه الثانى بقوله أو وجه الى الناسى خطاب يخصه بوجوب الخالى بعنوان آخر عام أو خاص لا بعنوان الناسى كى يلزم الاستحالة المذكورة أى لزوم محذور الانقلاب.
وكذا لا يلزم الاشكال المذكور اذا قلنا ان الجزئية أو الشرطية مختصة بحال الذكر وانما يجب العمل الخالى عن المنسى على الناسى أى ايجاب العمل المذكور على الناسي ممكن بالنسبة الى الاجزاء غير المنسية لان الناسى لا يصدق على المكلف بالنسبة اليها وان يصدق عليه الناسى بالنسبة الى الاجزاء المنسية التي لم يكلف الشخص بالنسبة اليها حتى تلزم الاستحالة.