الصفحه ٣١٢ : من الحكم بالاباحة.
هذا ناظر الى صحة
الاستدلال بالحديث المذكور على البراءة توضيحه ان العنوان الذى
الصفحه ٣١٣ : عنه أم بعنوان كونه مجهول الحكم.
فثبت بالبيان
المذكور صحة الاستدلال بهذا الحديث على البراءة وان كان
الصفحه ٤٥١ :
غير حديث رفع النسيان : الثالثة انه هل ورد الدليل على الصحة فى حال النسيان خصوصا
أو عموما أولا.
واما
الصفحه ٣١١ : العدم صح الاستدلال به وتم.
هذا أيضا جواب
الاشكال بلفظ لا يقال توضيحه انه يمكن تصحيح الاستدلال بالحديث
الصفحه ١٠٧ : حاصل الجواب ولو سلمنا ان حمل اللفظ على ظاهره تفسير
بالرأى فالاخبار دالة على صحة هذا التفسير.
توضيح
الصفحه ٤٥٨ :
قوله
ثم إنّه ربما يتمسك بصحة ما اتى به مع الزيادة باستصحاب الصحة الخ.
هذا اشارة الى
اثبات صحة
الصفحه ٩٨ : .
قد
اشكل على استدلال الشيخ صاحب الكفاية بقوله واما صحة الالتزام بما ادى اليه من
الاحكام وصحة نسبته
الصفحه ٤٨٩ :
قوله
: قلت انما حكم بالصحة لاجل اشتمالها على مصلحة تامة الخ.
هذا جواب عن
الاشكال الاول أى اتصاف
الصفحه ٤٩٢ :
التمام ممن علم
بوجوب القصر وتركه عمدا وصلى تماما لكن لا يفتى به احد أى يعلم من بناء المذكور
صحة
الصفحه ٩٩ :
ان حجية الظن على
الحكومة فى حال الانسداد لا توجب صحة استناد اليه تعالى فثبت مادة الافتراق من
جانب
الصفحه ٤٢٠ : لفعلية الزجر وانقداح طلب الترك فى نفس المولى فعلا هو ما اذا
صح انقداح الداعى الى فعله فى نفس العبد أى
الصفحه ٤٦٢ : .
قال صاحب الكفاية
ان قضية الاستصحاب فى بعض صور وجوب الباقى لا يكاد يصح الا بناء على صحة القسم
الثالث من
الصفحه ٤٨٦ : ان المراد من الاحكام هو الحكم الوضعى أى صحة
العمل وبطلانه وايضا ذكر ان الاحكام جمع منطقى أو باعتبار
الصفحه ٤٨٨ : الحكم باستحقاق العقوبة الخ.
الحاصل كيف يحكم
بالصحة بدون الامر مثلا كيف يصح الاتمام عن المسافر بدون
الصفحه ٢٦٢ : بناء على الحكومة وبيانه ان
الاشكال فى خروج القياس اشكال فى صحة النهى عنه من ناحية حكم العقل المنافى