فصار الف علة ب مع كون ب علة للالف في صورة توقفه على ب ولا شك ان علة العلة علة للشيء فيلزم في مقام بحثنا كون الالف علة للالف توضيحه في الفرض المذكور ان الالف علة للباء الذى كان علة للالف في فرض توقفه على الباء فثبت لاجل كون العلة علة ان الالف علة للالف بعبارة اخرى يلزم كون ما هو مؤخر مقدما هذا خلف اى اذا فرض كون الشيء مؤخرا نفرض كونه مقدما هذا خلف قد ظهر الى هنا ان الدور المصطلح لم يلزم ولكن غائلة وفساده موجود قد ذكر الى هنا ثبوت غائلة الدور ونذكر هذه الغائلة بعبارة اخرى.
فنقول اما ارتفاع الدور فلانه عبارة عن توقف كل من الشيئين على الاخر فعلا بلا واسطة أو معها وقد عرفت انه لا يلزم لان لتوقف من جانب الوجود فعلى واما من جانب العدم فالتوقف شأنى واما بقاء الغائلة المذكور فلانه اذا توقف الشيء فعلا كان الثانى مقدما رتبة على الاول وعلة له أو من اجزاء علته واذا توقف الثانى على الاول شأنا كان الاول مقدما على الثانى رتبة لكونه في مرتبة العلة وان لم يكن علة فعلا ولا يخفى ان المتقدم على المتقدم على شيء متقدم على ذلك الشيء ايضا فيلزم تقدم الشيء على نفسه فارتفاع الدور المصطلح لا ينفع في رفع الاستحالة لان الملاك في استحالة الدور هو لزوم توقف الشيء على نفسه لا خصوص الدورية كما قال صاحب الكفاية الا انه غائلة لزوم توقف شيء مثلا الف على ما يصلح ان يتوقف عليه شأنا اى (ب) على حالها اى هذه الغائلة باقية على حالها.