في نفي النبوة والشرع الزائد على ما علمناه :

أن يقال لنا : إذا عولتم في نفي كون بعض الأشخاص نبيا على نفي دلالة نبوته ، فالأوجب إثبات نبوته ، لفقد ما يدل على نفيها ، فلما لم يلزم ذلك لأي (١) شيء قبل لم يلزمها ، فما اعتمدناه من نفي العبادة بالقياس وأخبار الآحاد وغير ذلك.

والذي يبين صحة ما ذكرناه من الطريقة ، وبطل ما عارضوا به من العكس أنه لو احتيج في نفي كل شيء تنفيه من نبوة وشريعة وغير ذلك الى دليل يخص ذلك المنفي من غير اعتبار بفقد دلالة إثباته [لاحتيج إلى (٢)] مالا نهاية له من الأدلة ، لأنه لا نهاية لما تنفيه من النبوات ، وكذلك لا نهاية لما تنفيه من الشرائع والاحكام.

وليس كذلك ما تثبته ، لانه متناه محصور ، فجاز أن يخصه أدلة محصورة. وهذا يكشف لك عن الفرق بين الأمرين وفساد مذهب من سوى بينهما.

ولو قيل لمن سلك هذه الطريقة : ولنا (٣) إذا لم ترض ما أشرنا اليه على أن زيدا ليس بنبي ، فإنه لا يقدر [إلا (٤)] على أنه لو كان نبيا لظهرت على يده معجزة ، وحصل (٥) فقد المعجزة دليلا على نفي نبوته.

__________________

(١) ظ : فأي شيء قيل لم لم يلزم ذلك فنقول مثله فيما اعتمدناه .. إلخ.

(٢) الزيادة منا.

(٣) ظ : دلنا.

(٤) الزيادة منا.

(٥) ظ : جعل.