الصفحه ٢٧٤ : روايته
الأُخرى عن سهل بن سعد قال : قال النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : «إنّي فرطكم على الحوض من مرّ
الصفحه ١٠٠ : قليل من الفهم لفقه النص ما وقعوا في مناقضة البديهيات على ذلك النحو.
(١)
أقول : ما ذكره من
أنّ نفاة
الصفحه ١٩٤ :
قوله : «... لأنّ العمل بالظن واجب» فما ذا يريد من الظن؟ فهل يريد ما دلّ الدليل
القاطع على حجّيته ، فهو
الصفحه ٢٤٠ : مشروعاً ولكن ينقله إلى مشروع آخر ، أو ينتقل من مشروع إلى مشروع أخفّ ، أو
ما لا يشمل الفعل معنى عظيماً سوى
الصفحه ٢١٤ : .
الثاني : قوله تعالى : (وَلا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ
الصفحه ٣٢١ : تعلّم من عند الله
ما تعلّم على وجه وصف سبحانه علمه بالعظمة وقال : (وَعَلَّمَكَ ما لَمْ
تَكُنْ تَعْلَمُ
الصفحه ٢٢٢ : ، ومشتريها ، وآكل ثمنها. فإنّ (٢)
اللعن دليل على
الحرمة المستلزمة للعقاب.
وقد مرّ أنّه لا
مانع من أن يكون
الصفحه ١٩٩ : إذا كان أساساً للقياس فقد مرّ الكلام فيه وانّه لا
دليل على حجّيته ؛ وأمّا الثاني ما كان سبباً لتقييد
الصفحه ١٠٧ :
فيعمّ البدوي
والقروي والوقوع على الأهل وغيره فيكون الموضوع من أفطر بالوقاع في صوم رمضان.
إنّ
الصفحه ٢٠٠ : منصوصاً بوجه كلي ، ولكن فُوِّضت
كيفيةُ العمل به وتحقيقه على صعيد الحياة إلى الحاكم الشرعي ، وذلك مثل ما
الصفحه ٢٩٦ : . (١)
ولا يخفى انّ
بعضها متّفق عليه وبعضها مختلف فيه ، وأنّ كثيراً ممّا عدّه من مصادر التشريع قابل
للإدغام
الصفحه ١٢٩ :
ووجود الملازمة
بين القدرة على إنشاء العظام وإيجادها أوّل مرّة بلا سابق وجود ، وبين القدرة على
الصفحه ١٥٢ : (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بين الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الفقهاء ، وستوافيك
نصوص الخلاف.
وأمّا ما احتجّ به
من
الصفحه ٣٣٥ : :
المراد من الأغراض
والدواعي ، ما يترتب على تشريع الحكم من مصالح اجتماعية أو فردية ، أو دفع مفاسد
كذلك
الصفحه ٢٣٨ :
على سبب وغير
المترتّب مع أنّ هذا التقسيم لا مدخلية له في مقصوده ، وحاصله : إذا انتهى التحيل
إلى