الصفحه ١١٦ :
وقال الأُستاذ
محمد مصطفى شلبي : كان على المجتهد الباحث عن أحكام الله إذا لم يجد الحكم في كتاب
الله
الصفحه ٣٠٦ :
٣. لو افترضنا
الإجمال في حدّ الغناء ، فالمرجع هو العرف ، فكلّ ما يسمّى بالغناء عرفاً فهو حرام
وإن
الصفحه ٧ :
وتحقيقاً لهذا
الغرض عقدتُ بابين ، خصّصت الأوّل منهما للحديث عن المرجع عند الإمامية في ما لا
نصّ
الصفحه ١٣٥ : ممنوعان ، بل الظاهر أنّ المراد من الاجتهاد هو الاجتهاد في كتاب الله
وسنّة رسوله حتّى يتوصّل إلى حكم الله
الصفحه ٥٢ :
الاستدلال : فقد دلّ الحديث على أنّ الأصل في كلّ شيء هو الإطلاق والإرسال حتى يرد
فيه النهي بعنوانه ، فإنّ
الصفحه ٩١ :
٤. إثبات مثل حكم
الأصل في الفرع بعلّة جامعة بينهما. وهو خيرة أبي الحسين البصري في «المعتمد
الصفحه ١١٢ :
إذ الإنسان لم يزل
في عالم الحسّ تنكشف له أخطاؤه ، فإذا كان هذا حال عالم المادة الملموسة ، فكيف
الصفحه ٢٥٧ : الوجوه الخمسة الأُولى لا القطع به ، وقد أثبتنا في محلّه أنّ الأصل في الظن
عدم الحجّية ، إلّا إذا دلّ دليل
الصفحه ٣٠٠ :
١
تقديم أُمور
١. لقد حاول بعض
المعاصرين إلغاء الأحكام الشرعيّة الواردة في الأصعدة المختلفة
الصفحه ٣٠٧ :
٣. الرجوع إلى
العرف في تشخيص المصاديق
قد اتّخذ الشرع
مفاهيم كثيرة وجعلها موضوعاً للأحكام ، ولكن
الصفحه ٣١٠ : إلى بيت زوجها ، فهي التي
جاءت به وهذا المدّعي ، فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة
الصفحه ٣٢٣ : معينة ، فيكون قد باع مال الغير قبل أن يشتريه. وفيه نظر. وإمّا أن يراد به
بيع ما لا يقدر على تسليمه ، وإن
الصفحه ١٣١ :
المنقول عن
إبراهيم النخعي ، وعلى أيّ تقدير فلا صلة له بحجّية القياس في استنباط الأحكام
الشرعية
الصفحه ٤١ :
وتحديد مجرى كلّ
أصل متميّزاً عن مجرى أصل آخر ، وهذا هو المهم في المقام ، وقد اختلفت كلمتهم في
الصفحه ٥٩ : التعبدي
إذا كان أحد
الحكمين أو كلاهما تعبديّين كصلاة المرأة في أيام الاستظهار ، فلو كانت حائضاً
حرمت