الصفحه ٢٨٧ : له من أُمّته ممّن ولي الأمر من بعده ، فما نزل بهم
ممّا علموا أنفذوه ، وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا
الصفحه ١٩٠ :
أ. إهمال العقل
كأحد مصادر التشريع في مجال التحسين والتقبيح العقليين أو الملازمات أو التزاحمات
الصفحه ٢٢٣ :
الثانية : بما أنّ بين سدّ الذرائع وفتحها الّذي يأتي في الفصل
التالي ، صلة وتقابل فالذي يصلح
الصفحه ٦ : العملية الأربعة الّتي سيوافيك
شرحها ومواردها وأدلّتها من الكتاب والسنّة والعقل.
لكن المرجع فيه
عند فقها
الصفحه ٣٢٨ :
عن المبيع نظراً
إلى عرف الاشتراء يدخل في المبيع بدون ذكر ، كما إذا بيع قفل دخل مفتاحه. وإذا
اشتريت
الصفحه ٣٢٩ : المتكررة الواردة في مجلة الأحكام (١) تحت عناوين مختلفة والّتي يرجع الجميع إلى وجود القرينة
الحالية الدالة
الصفحه ١٣٤ : ) صوّبه في قوله : أجتهد رأيي عند الانتقال من الكتاب
والسنّة ، فعلمنا أنّ قوله : أجتهد رأيي ، لم ينصرف إلى
الصفحه ٢١٩ :
الثالث : الاستدلال
بالسنّة
قد استدلّوا وراء
الكتاب بما ورد في السنّة أوضحها : ما رواه معاذ بن
الصفحه ٢١ : العظيمة ، فيجب بذل الجهود المضنية لتدوينها
وحفظها وشرحها ونقلها إلى الأجيال القادمة ، ولكن يا للأسف أُهملت
الصفحه ٢٧٥ : بأيّهم اقتديتم اهتديتم» فيكفي في ضعفه ما قاله
ابن حزم في حقّه حيث قال : حديث موضوع مكذوب باطل ، وقال أحمد
الصفحه ٣٧٥ : ١٣٨٩ ه.
٥٨.
شرح النووي على صحيح مسلم : أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي (٦٣١ ٦٧٦ ه) دار القلم
الصفحه ٣٧٦ : أُصول الفقه : عبد الوهاب خلّاف ، دار الحديث ، مصر ١٤٢٣ ه.
٦٧.
عون المعبود شرح سنن أبي داود : محمد شمس
الصفحه ٨٢ :
الفرق بين الشكّين
نقول :
كلُّ حكم أو موضوع
لو ترك لبقي على حاله إلى أن يرفعه الرافع فالشكّ فيه
الصفحه ٦٠ :
١. إذا علم أنّ
أحد الفعلين واجب والآخر حرام في زمان معيّن واشتبه أحدهما بالآخر ، فهو مخيّر بين
فعل
الصفحه ٧٥ :
لا يُنقض بالشك» ،
وظاهره اجتماعهما في زمان واحد وعدم نقض أحدهما الآخر ، وهو في بادئ النظر أمر
غريب