الصفحه ٣٨٨ : الشرعية
تابعة للمصالح والمفاسد................................ ١٩٦
٢. هل المصلحة من
مصادر التشريع فيما
الصفحه ٢٥٨ : ء ، التابعين لهم بإحسان أو تابعي التابعين وليس في
الرواية ما يدلّ على اتصال زمانهم بزمان النبي
الصفحه ١٥٨ : فيجيب من بين يديه ، قد تاهوا وتحيّروا في الأرض والدين». (١)
القياس في كلمات
الصحابة والتابعين
إنّ
الصفحه ١٥٩ : ، فإنّ الرأي قد يزل.
إلى غير ذلك من
الروايات التي يطول بذكرها الكلام ، ونكتفي هنا بسرد أسماء التابعين
الصفحه ١٩٦ :
فنقول :
المقام الأوّل : الأحكام
الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد
اتّفقت العدلية
خلافاً للأشاعرة
الصفحه ٢٥٩ : التابعين لهم بإحسان ، أي
لا يكون رأي الصحابي حجّة على مثله ، ولكنّه حجّة على التابعين.
اجتهاد الصحابي
بين
الصفحه ٣٦٩ : علماء القرن السادس
الهجري) منشورات أُسوة التابعة لمنظمة الحجّ والأوقاف ، قم ١٤١٣ ه.
٣. الإحكام في
الصفحه ١٧ : آثار
للصحابة أو التابعين ، وعلى ما فسرها به المفسّرون ، ويقف على ما تدلّ عليه نصوصها
وما تدلّ عليه
الصفحه ٣٤ :
سبباً لمواجهة الصحابة والتابعين والفقهاء لموضوعات لم يوجد عندهم النصّ فيها ، فعالجوها
بقواعد خاصّة مع
الصفحه ٥٦ : الشخصيين حتى يكون احتمال الحرمة ملازماً
لاحتمال الضرر الشخصي على الجسم والروح ، بل الأحكام تابعة لمصالح
الصفحه ١٥١ : عمل به من جاء بعدهم من
التابعين والفقهاء.
قال الغزالي : والّذي
ذهب إليه الصحابة (رضي الله عنهم
الصفحه ١٥٥ : إنكار أحد
منهم فهو أيضاً محجوج بالروايات القطعية عن بعض الصحابة والتابعين في استنكار
القياس. وسيوافيك
الصفحه ٢٢٦ : (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : «إنّما الأعمال بالنيّات ، ولامرئ ما نوى» الأمر في هذه
الحيل وأنواعها ، فأخبر أنّ الأعمال تابعة
الصفحه ٢٣٢ : تابعة للقصود ، لأنّ قصد التخلّص من
الربا إنّما يتم مع القصد إلى بيع صحيح ، أو قرض ، أو غيرهما من الأنواع
الصفحه ٢٨٧ : أقوى
منه أو أولى ، ترك قوله وعمل بغيره.
ثمّ كان التابعون
من بعدهم يسلكون تلك السبل ويتبعون تلك السنن