الصفحه ٢١٧ :
الثاني : حكم
العقل
وقد استدلّ على
سدّ الذرائع بحكم العقل على أنّ المولى إذا حرم شيئاً ، يُحرّم
الصفحه ٢٥٧ : كانت استفادة رصينة مع أنّ التابعين من العرب الأقحاح مثله؟
فما هو الفرق بين قوله وقول التابعين؟
ثالثاً
الصفحه ٢٦٧ :
بينه وبين الله تبارك وتعالى ، كخبر العدل المتصل إلى المعصوم ، أو العقل فيما له
فيه قضاء وحكم ، وأمّا في
الصفحه ١٤٤ :
الاستدلال على القياس بالدليل العقلي
ويقرر بوجوه :
الأوّل : وحدة
المناط تقتضي وحدة الحكم
إنّه
الصفحه ١٥٢ : (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بين الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الفقهاء ، وستوافيك
نصوص الخلاف.
وأمّا ما احتجّ به
من
الصفحه ١٨٦ :
التحسين والتقبيح
العقليين ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر آمنوا بمقاصد الشريعة وأنّ أحكام الشرع
تابعة
الصفحه ٣١٠ : المتبوع والتابع ، ولذلك قالوا : إنّ ما
يتعارفه الناس من قول أو فعل عليه يسير نظام حياتهم وحاجاتهم ، فإذا
الصفحه ٢٧٦ :
أمر كلّي هو
المعتمد في المسألة ، وذلك أنّ السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة
الصحابة
الصفحه ٣٣٢ : سبحانه ، وتصرح
باقترانه بالحكمة والغرض ومع هذه التصريحات القاطعة للعذر ، كيف يتفلسف الأشعري
بما ذكره من
الصفحه ١٩٥ : عبارة عن تشريع حكم في واقعة لا نصّ فيها ولا إجماع ، بناء على مراعاة
مصلحة مرسلة مطلقة. (١)
الأمر
الصفحه ٢٢٨ :
٢. الاجتراء على
إبطال الحكمة الشرعية بما يرضي العامّة ، وهذه نزعة إسرائيلية معروفة تشهد بها قصة
الصفحه ٣٣٥ : على أنّ الأحكام الشرعية تابعة للمقاصد والأغراض ، فلا
واجب إلّا لمصلحة في فعله ، ولا حرام إلّا لمفسدة
الصفحه ٣٤٥ : والحكمة جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء.
٢. كتاب «علل
الشريعة» للحسين بن علي بن شيبان القزويني الذي هو
الصفحه ٣٧٩ : الحكمة في مكاتيب الأئمّة : محمد بن المحسن بن
المرتضى الكاشاني (١٠٣٩ ١١١٥ ه) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة
الصفحه ٣٨٦ : الحكم................................... ١٤٤
الثاني : النصوص
متناهية والوقائع غير محدودة