الصفحه ٣٦٣ : والمهم ، حيث إنّ التعرف على الأغراض
والغايات يوجب المعرفة بما هو الأهمّ عند الشارع وغيره.
وأمّا التعرف
الصفحه ٥٠ : المناسب.
الثاني : أنّ فرض
الشيء مرفوعاً في لوح التشريع ينصرف إلى خلوّه عن كلّ أثر وحكم ، أو عن الآثار
الصفحه ١٢٧ : وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ*
مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ
الصفحه ١٧٣ : ، لأنّ الاستحسان هو عند التحقيق عدول عن دليل
ظاهر أو عن حكم كلّي لدليل اقتضى هذا العدول ، وليس مجرّد
الصفحه ٢٥٩ : ، فليكن كذلك بعدهم ، فإنّ التكليف واحد ، والتشريع
فارد ، فلا معنى أن يكون تكليف الصحابة مغايراً لتكليف
الصفحه ٣٩٢ : ................................. ٣٠٧
كشف العرف عن مراد
الشارع عند الملازمة العادية........................ ٣٠٨
كشف الأعراف عن مقاصد
الصفحه ١٨٣ : :
أ. المصلحة الّتي
اقتضت أنّ الزواج الّذي لا يثبت بوثيقة رسمية ، لا تسمع الدعوى به عند الإنكار.
ب. المصلحة
الصفحه ١٩٢ : الماجن و....
نعم ربّما يمثّلون
بأُمور لا تبرّرها أدلّة التشريع الواقعي ولا صلاحية الحاكم ، نظير
الصفحه ١٥ : عشرين آية. (١)
قال السيد محمد
رشيد رضا : والمشهور عند علماء الأُصول أنّ آيات الأحكام العملية في القرآن
الصفحه ٢٢٨ : الأحكام
الشرعية عند العدلية الذين يمثّلون الطبقة العليا من المسلمين تابعة لمصالح ومفاسد
في متعلّقاتها
الصفحه ٢٣٤ : ، حيث إنّ القصد متوجّه إلى الأمر الحرام ، أو لكون التوصّل إلى الحيل يناقض
غرض الشارع في تشريع الأحكام
الصفحه ٣٠٣ :
النساء بالرجال في
مجالس اللهو.
قد قام التشريع
الإلهي بردّ بعض الأعراف من رأس كالبيع الربوي
الصفحه ٣١٧ : ابن عابدين :
وتجويز الاستصناع بالتعامل تخصيص للنصّ الّذي ورد في النهي عن بيع ما ليس عند
الإنسان لا ترك
الصفحه ٣٢٢ :
أقول : أمّا
الأوّل : أعني : تشريع بيع السلم ، فلم يكن منهياً عنه حتّى يرخّص النبي
الصفحه ١٨٥ : مصالح الناس ، وجمد التشريع ووقف عن مسايرة الزمن ، وفي ذلك إضرار بهم
كبير لا يتّفق مع قصد التشريع من