الصفحه ١٤٧ : وقال : «والقياس هو المصدر التشريعي الذي يساير
الوقائع المتجدّدة» ، مع أنّ الكلام في أنّ القياس هل هو
الصفحه ١٤٦ : وحدها مصادر تشريعية لما لا يتناهى.
وبعبارة أُخرى : القياس
هو المصدر التشريعي الذي يساير الوقائع
الصفحه ٢١ : يمنع من تدوين المصدر الثاني للتشريع بالرغم من أنّه
سبحانه أمر بكتابة ما هو أدون منه شأناً ، بل لا يقاس
الصفحه ٩٢ : أُصول التشريع ومصدر لاستنباط الأحكام الشرعية يجوز التعبّد به عقلاً
وشرعاً. وهو رأي جمهور أهل السنّة
الصفحه ٨٨ : مصادر التشريع الإسلامي ص ١٠٩.
ومنهم الشاطبي فقد
جعل الأدلّة الشرعية ضربين :
أحدهما ما يرجع
إلى النقل
الصفحه ٢٥١ : وتعيين موضوعه ، فإنّه غير منقّح في كلامهم.
إنّ ظاهر العنوان
مذهب الصحابي من مصادر التشريع هو انّ مذهبه
الصفحه ٢٣٨ : عند بيان المختار ، نعم ما ذكره في المسألة
الثامنة عشرة أفضل ممّا تقدّم قال :
لما ثبت أنّ
الأحكام
الصفحه ٣٢٥ : على التشريع الإلهي ، إلّا
أن يأذن الله سبحانه.
__________________
(١) المصدر السابق.
الصفحه ١٨٤ : الناس ، ولما
يقتضيه تطورهم واقتصر التشريع على المصالح الّتي اعتبرها الشارع فقط ، لعطَّلت
كثير من مصالح
الصفحه ٢٨١ : جعفر قال : «يا جابر انّا لو كنّا نحدّثكم برأينا وهوانا لكنّا من
الهالكين ، ولكنّا نحدّثكم بأحاديث
الصفحه ١٧ : المصدر الأوّل لاستنباط الأحكام كاف في المقام
، فلنعد إلى البحث عن السنّة التي هي المصدر الثاني
الصفحه ٢٢٩ : ، الحديث ٣.)
(٢) (المصدر نفسه ، ص
١٦٤ ، الحديث ٢.)
(٣) راجع علل الشرائع
للشيخ الصدوق فقد أورد فيه ما
الصفحه ٣٢٩ : على المراد.
وفي الختام نلفت
نظر القرّاء إلى نكتة ، وهي : أنّ دراسة تاريخ التشريع في المجتمعات
الصفحه ٢٠٢ : .
ومثله التلقيح
الوقائي عند ظهور الأمراض السارية كالجدري ، والحصبة وغيرهما فقد أصبح من الأُمور
التي لا
الصفحه ١٨٧ :
٢. التشريع
الإسلامي ذو مادة حيوية
إنّ التشريع
الإسلامي في مختلف الأبواب ، مشتمل على أُصول وقواعد