الصفحه ٦٩ : سلطانه». (٤)
__________________
(١). الكافي ، ١ /
١٦٠ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ، الحديث ١٢
الصفحه ٧٨ : تارة في تشخيص الفعل الإرادي عن غيره ، وأخرى في تنقيح مناط صحّة العقوبة ،
وما أفاده (طيب الله رمسه) كاف
الصفحه ٨٧ : : الأولوية
غير كافية في الإيجاد
إنّ نسبة الممكن
إلى الوجود والعدم على حدّ سواء ، وخروجه عن طرفي الاستوا
الصفحه ١٩٥ : أن يحوم حولها
، لأنّ إثبات الاختيار الذاتي للنفس كاف في دفع شبهة الجبر. ولنذكر خلاصة كلامه ،
ثم نذكر
الصفحه ٢٤٨ : إشارة إليه روى
الكليني في «الكافي» ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام : «إنّ الله جلّ
الصفحه ٣٠٤ : المعاليل عن عللها ، كاف في توضيح المقام.
ج : القدر والقضاء
العينيّان
كل ما في الكون فهو
لا يتحقّق إلّا
الصفحه ١٣ : العدم ، ولا شك في بطلان الثالث ، فدار الأمر بين رجوعه
إلى الماهية أو الوجود ، وحيث إنّ الماهية أمر
الصفحه ٥٢ : غير الذات وهو عين نفي الجبر ونفس
الاعتراف بأنّ هنا مؤثرا ولو ظلّيا وراء الذات.
البرهان الثالث
لإبطال
الصفحه ٥٥ :
الفصل الثالث
مذهب
الأمر بين الأمرين
الصفحه ٧٥ : عليه : أنّ المعلّم الثالث مع ماله من العظمة والجلالة اشتبه عليه
الأمر ، ومنشأ الاشتباه هو الخلط بين
الصفحه ٩٢ : سدّ جميع أبواب العدم التي
منها عدم وجود الفاعل.
الشبهة الثالثة :
تعلّق علمه بأفعال العبد ينافي
الصفحه ١٠٣ : معلّلة
في اللزوم والإيجاب.
الثالث :
[الرابع] الوجود
هو أصل الكمال ومبدؤه
الماهيات بما
أنّها أمور
الصفحه ١١٤ : تختلط بقذارة الأرحام ونجاستها
بل أودعت في الأرحام الطيبة.
الثالث : إنّ لمراعاة آداب النكاح والجماع
الصفحه ١٣٣ :
فيكون النظام وفيه
الإنسان وفعله واجب التحقّق ، وضروريّ الكون ، لاستنادها إلى ذات الواجب ؛ وثالثة
الصفحه ١٤٤ : .
فعل واحد ينسب إلى
الله وإلى العبد معا
هناك قسم ثالث من
الآيات ينسب فيها الله سبحانه وتعالى الفعل