الصفحه ١٩١ : الأمر لأجل وجود مرجّح ، يقدّم
جانب الفعل على الترك ، مع أنّ الفعل في هذه الحالة ، لا يكون متساوي النسبة
الصفحه ١٩٦ : ، عند وجودها حال حركة يد المرتعش أو حركة النبض والدم. والسبب في ذلك انّ
الإرادة مهما بلغت ذروتها لا
الصفحه ١٩٧ : الإرادة ، وانّما الفعل معلول إعمال القدرة وسلطان
النفس لا إرادة الفعل.
فاستنتج من هذه الأمور الثلاثة
الصفحه ٢٠٥ :
المكوّنة.
يلاحظ عليه أوّلا :
أنّ ما ذكره من
تأثير العوامل الثلاثة في بناء الشخصية أمر لا غبار عليه
الصفحه ٢٠٦ : بقيت في بيت نوح عدة على صلاحهم وفلاحهم. فهذه العوامل
بأجمعها معدات ، لا علّة تامّة في بناء الشخصية
الصفحه ٢١٤ : إلى أمر واحد ، وهو انّه لو
لا استقلال العبد بالفعل على سبيل الاختيار لبطل التكليف ، وبطل التأديب الذي
الصفحه ٢١٩ : غير
مستقل قائما بعلّته. وما كان هذا شأنه ، لا ينقلب عمّا هو عليه ، ولأجل ذلك يكون
الربط والتدلّي عين
الصفحه ٢٣٠ :
٣. كل فكرة أو عمل تكون ذات جذور فطرية ، فهي لا تخضع لتأثير العوامل
السياسية والجغرافية والاقتصادية
الصفحه ٢٣٢ : والانتفاع منها من حيث
الكمية والكيفية منوط باختيار الإنسان وسلطانه ، فالقول بها ، لا يزاحم الاختيار
ما دام
الصفحه ٢٤٠ : ء سببا ، وجعل لكلّ سبب قدرا.
وعلى ضوء هذا لا
يصح فصل فعل العبد عنه بتخيّل انّ نسبته إليه ، يزاحم
الصفحه ٢٤٤ :
غير أنّ
المتألّهين من الإمامية لا يرضون بذلك البيان ، ويرون انّ النسبة أرفع من ذلك ،
والاتصال
الصفحه ٢٤٩ : العبد فعل الله سبحانه لا يصحح وصفه سبحانه بما يصدر من العبد كأكله وشربه
ونكاحه ، وقد ذكرنا في مسفوراتنا
الصفحه ٢٦٣ : من يشاء ، إذ معنى الاختيار انّ الإنسان هو الذي يختار
الهداية أو الضلالة ، لا أنّهما تفرضان عليه
الصفحه ٢٧٢ : الهداية الإلهية الثانية ، بل يستحق معها حرمان
الهداية الإلهية ، يقول سبحانه : (وَاللهُ لا يَهْدِي
الصفحه ٢٧٤ :
بالمشيئة ناظرة إلى الهداية الخاصة ، فإذن لا منافاة بين الآيات ، كما أنّها لا
تهدف إلى الجبر بل إلى الاختيار