الصفحه ١٣٢ :
المسألة لا تتجاوز الثلاثة :
ألف : انّه مسيّر ، والحاكم عليه الجبر.
ب : انّه مفوّض إليه ، والحاكم عليه
الصفحه ١٣٤ : : الأشعري
إنّ الإمام
الأشعري وإن كان لا يتظاهر بالجبر ، لكن الأصول التي اعتمد عليها ، لا تنتج ـ حسب
تفسيره
الصفحه ١٣٩ : ما يناسب شأنها ، فإنّ حقيقة الوجود في جميع المراتب واحدة
، والخصوصيات فيها راجعة إلى الوجود أيضا ، لا
الصفحه ١٤٧ : اختاره من خلق الأعمال يؤدّي إلى الجبر ، وان يكون
الإنسان مسيّرا لا مخيّرا ، عاد إلى القول بأنّ الله خالق
الصفحه ١٥٠ : تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها. (١)
يلاحظ عليه أوّلا : أنّ ما نسبه إلى هشام بن الحكم فرية عليه ، ولو
الصفحه ١٥٣ :
وقدره ، وقوع بعض الأفعال تابعا لاختيار فاعله ، ولا يندفع هذا إلّا بإقامة
البرهان على ان لا مؤثر في
الصفحه ١٦٧ :
سلطانه وملكه ، بإذنه
وإرادته ، لكنه لا بمعنى أنّه سبحانه يريد الظلم والبغي للعباد ابتداء ، بل
الصفحه ١٦٨ : ، ويشاء بمشيئته ، فكما لا يصح فصل عمله عن حوله وقوته فكذلك لا يصح فصل
مشيئته عن مشيئته ، ولأجل ذلك يقول
الصفحه ١٧٠ : ، فيجب أن يكون أحد الطرفين مع المرجّح واجب الصدور
ومعه يكون اضطراريا لا اختياريا.
والظاهر أنّ مراده
من
الصفحه ١٧٤ : إمّا أن يقع بمجموع القدرتين، أعني : قدرة الله
وقدرة العبد ، وإمّا أن لا يقع بواحدة منهما ، وإمّا أن يقع
الصفحه ١٨٠ :
لا يكون معطيه.
وبعد الاتفاق على
هذا الأصل من عامّة الطوائف ، هناك اختلاف بين المتكلّمين
الصفحه ١٨١ : افترضنا عندئذ احتمال تطرق العدم لزم أن لا يكون
ما افترضناه علّة تامة ، كذلك ، وهو خلف ، فإذا كانت علّة
الصفحه ١٨٣ : الاختياري عن غيره هو سبق الإرادة عليه وعدمه ؛ فما صدر عنها ، فهو
فعل إرادي اختياري ؛ وما صدر لا عنها فهو
الصفحه ١٨٨ :
يوصف بالإمكان ،
وان كان صحيحا لكنه لا يحل العقدة ، لأنّ سائر الأجزاء ـ غير الإرادة ـ كوجود
الفاعل
الصفحه ١٨٩ : غير اختيارية ، فإن كانت حركة العضلات مترتبة عليها من
غير تأثير النفس فيها وبلا اختيارها ، يلزم أن لا