الصفحه ٢٨٦ :
الصالحة والطالحة
في الدنيا ، فصاروا سعداء أو أشقياء في الآخرة.
الآية الثانية :
قال سبحانه
الصفحه ٢٨٨ : والروح سعادة ، وأضدادها شقاء ، وعلى ذلك فلا وجه في تخصيص السعادة والشقاء
بالإيمان والكفر ، بعد كونهما ذا
الصفحه ٣٠١ : ) (١).
١٣. وقال سبحانه : (ما يُجادِلُ فِي
آياتِ اللهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغْرُرْكَ
الصفحه ٣١٠ :
بقي الكلام في
أخبار الطينة ، فقد كفانا في ذلك ما حقّقه السيد الجليل شبر في كتاب «مصابيح
الأنوار في
الصفحه ٤ : لذكر أسمائها وعناوينها.
وقد عثرت في هذا
الموضوع على رسالتين كريمتين ، وكنزين ثمينين.
إحداهما
الصفحه ١٢ : يتوقع من الصفات كالكشف في العلم وإتقان الفعل في القدرة
يترتّب على ذاته من دون أن يكون لتلك الأوصاف وجود
الصفحه ١٨ : الأعدام وما في وزانها من
النقائص والشرور ، بل يكون كشفه عنها بالتبعيّة والعرض ، فصرف الوجود ـ الذي هو كل
الصفحه ٢٩ : ـ بعد الحكم بوحدتهما ـ إلى
قسمين : حقيقية وإنشائية ، فقال بوجودهما حقيقة في الأوامر الحقيقية ، وبعد مهما
الصفحه ٤٠ : ماديا أم غيره
محتاج في وجوده وتحقّقه إلى الواجب دون أفعاله وتأثيره في معاليله ، بل هو في مقام
التأثير
الصفحه ٤٣ : تفاض عليها الصورة الإنسانية المجرّدة.
إنّ عدم التمييز
بين الفاعلين انجرّ إلى الوقوع في أخطاء فادحة
الصفحه ٤٦ :
الكلام في إبطال الجبر
قد تبيّن بطلان
التفويض ، وحان حين البحث في إبطال الجبر.
البرهان الأوّل
الصفحه ٥٠ :
مباشرة بلا توسّط الأسباب ، لأنّ معنى ذلك عدم كون المرتبة مقومة لحقيقة الوجود
فيها وقد عرفت خلافه ، فهذا
الصفحه ٨٦ :
الضرورة وليس هو إلّا الواجب سبحانه.
ومعنى ذلك أنّ
القاعدة خاضعة لميولهم فرفضوها في مقام لا يناسب مذاقهم
الصفحه ٨٧ :
موجودة فيدخل في
القسم الأوّل ، ولو كانت معدومة فيدخل في الثاني.
فلا يمكن الحكم
بإمكان الشيء أي
الصفحه ٨٨ :
واجبا وضروريّا ، لأنّ المفروض أنّ كلّ ما يحتاج إليه المعلول في وجوده فهو موجود
بالفرض وشيء دخيل في تحقّق