الصفحه ٢٩ :
حقيقة في الأوامر الاختبارية ، وبوجودهما فيهما إنشاء.
وقد أشار إلى هذا
الجواب بقوله «فإنّه كما لا إرادة
الصفحه ٣٧ : ، ولكن التحقيق أنّ كلا القولين مبنيان على منهجين
مختلفين في عامة العلل.
فالأشعري لا يعترف
بمؤثر في دار
الصفحه ٣٨ : الخالقية ، فبما أنّه لا خالق
إلّا الله سبحانه لذا استنتج منه أنّه لا مؤثر اصلّيا ولا ظلّيا ولا تبعيا إلّا
الصفحه ٤٤ : يَخْلُقُوا
ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا
يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ
الصفحه ٤٨ : الفرض (١) كما لا يخفى ، لأنّ الطبائع المحمولة متحدة بحسب الوجود
مختلفة بحسب المعنى والمفهوم ، والأمر هنا
الصفحه ٥٠ : المتغيّرات
والمتجدّدات جواهر كانت أم أعراضا ، لا يمكن أن يستند إلى الواجب القديم الثابت
غير المتغيّر ، بل لا
الصفحه ٥٢ :
خصوصية بحسبها يصدر عنها المعلول المعيّن ، وإلّا يلزم أن يكون كلّ شيء علة في كل
شيء ، ولازم ذلك أن لا يصدر
الصفحه ٦٦ : قوله المعروف : «داخل في الأشياء لا بالممازجة ، خارج عنها
لا بالمباينة». (٣)
إيضاح :
قد اتّضح بما
الصفحه ٦٩ : أكرم من أن يكلّف الناس ما لا يطيقون ،
والله أعزّ من أن يكون في سلطانه ما لا يريد». (٣)
٤. روى حفص بن
الصفحه ٧٩ : : أنّ الإشكال لا يحسم بما أفاد : إذ لقائل أن يسأل عن المبادئ التي ادّعي أنّها
بالاختيار ، فهل الإرادة
الصفحه ٨٨ :
إمّا أن تسدّ جميع
أبواب العدم عليه باجتماع الأجزاء أو لا ، فعلى الأوّل يثبت المطلوب أي يكون وجوده
الصفحه ١٠٥ :
الخارجي ، بل من
لوازم الماهية ومعنى كونه من لوازم الماهية لا من لوازم الوجود ، أنّ الإنسان يدرك
الصفحه ١١٧ :
أنّها لا صلة لها
به وإنّما تشير إلى المعدات التي أشرنا إليها في الدراسة السابقة ، وإليك بعض هذه
الصفحه ١٢٠ : العشق للكمال المطلق والجمال المحض ، أعني : النور الذي ليس فيه
ظلمة ، والعلم الذي لا يدانيه جهل وريب
الصفحه ١٢١ : ،
ويتوجّه إلى غاية الغايات ونهاية المآرب (أَلا بِذِكْرِ اللهِ
تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) (١).
إذ لا يرى