الصفحه ١٧٩ : عند العقل ، لا من الأمور التجريبية كما
أوضحناها في بحوثنا الفلسفية ، لأنّ التجربة ومشاهدة انّ كلّ حادث
الصفحه ١٩٠ :
العضلات ، ممكن لا
واجب ، فهو يحتاج إلى علّة ، فهل علّته التامة اختيارية أو غير اختيارية لا سبيل
الصفحه ٢٣٨ :
الفرض ، فلا محيص عن كون الصادر منه ، هو الوجود غير المستقل ، والقائم به ، وما
هو كذلك لا ينقلب عمّا هو
الصفحه ٢٣٩ :
سبحانه ، أو فصل
الذات والفعل عنه سبحانه ، بزعم أنّ مناط الحاجة هو الحدوث لا الإمكان ، (ومع كونه
الصفحه ١٣ :
والخلو إن كان
موضوعه الماهية كان إمكانا ذاتيا ، لكن لا ماهية للواجب تعالى ، فموضوع ذلك الخلو
وجود
الصفحه ١٦ : فإرادته
إحداثه لا غير ذلك ، لأنّه لا يروّي ولا يهمّ ولا يتفكّر ، وهذه الصفات منفيّة عنه
وهي صفات الخلق
الصفحه ٢١ : إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (١).
وقال أمير
المؤمنين عليهالسلام : «يخبر لا بلسان ولهوات ، ويسمع لا
الصفحه ٣٠ :
إكمال :
ما ذكرنا من أنّ
تعلّق الإرادة بشيء فرع وجود الغاية فيه ، لا يهدف إلى لزوم وجود غاية
الصفحه ٤٣ : ، فالمادّي بما أنّه لا يؤمن بعالم
الغيب ، يرى الفواعل الطبيعية كافية لخلق الصور الجوهرية الطارئة على المادة
الصفحه ٥٧ :
إذا ظهر بطلان كلا
المذهبين فتثبت صحة القول بالأمر بين الأمرين ، وذلك لما ظهر من أنّه لا يصحّ
الصفحه ٧٦ : النية منوية فهي لا
تحتاج إلى نية أخرى ، بخلاف الإرادة إذ هي محتاجة إلى أخرى حتى لا يلزم الاضطرار
أو
الصفحه ٩٠ :
بالاختيار لا ينافي الاختيار ، وعلى ذلك فالفاعل فاعل موجب (بالكسر) لا فاعل موجب (بالفتح).
وإن شئت قلت : إنّ
الصفحه ٩١ :
تخصيص أحدهما دون
الآخر أمر وجوديّ لا يفارق العلة فمن قال بجواز الترجيح بلا مرجح ، فقد جوّز تحقّق
الصفحه ١١٢ : الذي لا
يتصوّر فيه شائبة البخل وعلى ضوء ذلك ، فإذا كان الفاعل فياضا والموضوع قابلا
للأخذ والموانع
الصفحه ١٦٢ : بها لا يستلزم الجبر ، وهذا ما يتكفّله البحث التالي.
٤. سعة إرادته لا تستلزم الجبر
إنّ القول بسعة