الصفحه ١٧٨ : علينا دارسة الأصلين
مادة واستنتاجا فنقول :
لا غبار على
القاعدة ، وانّ وجود الشيء ملازم لوجوبه ، وهو
الصفحه ١٨٤ : التسلسل.
٣. إذا كان بإيجاده لكن لا بالاختيار ، فيكون مجبورا على الاختيار.
٤. وإن كان المحدث غيره ، فهو
الصفحه ١٩٥ : بعض المناقشات ، فقد بنى نظريته على أمرين :
الأوّل : انّ الإرادة لا تعقل أن تكون علّة تامة للفعل
الصفحه ١٩٨ : :
١. انّ الأمر الاختياري انّما يصدر عن الفاعل بإعمال قدرته لا بإرادته. نعم الإرادة
تكون مرجّحة لاختياره
الصفحه ٢٠٠ : لا يلازم الإرادة ، بل القوّة العاقلة تدفعه إلى اختيار ذاك
الجانب ، فأصل السقوط وإن كان غير إرادي لكن
الصفحه ٢٠١ : ينافيان الاختيار كما لا يخفى.
الصفحه ٢٢٠ : استلزمه» (١). ومثله ، التحقق الخارجي فالمعنى الحرفي ، يعانق المعنى
الاسمي معانقة غير منفكة والممكن ، لا
الصفحه ٢٢١ : في ذاته ، فيكون الإنسان هو الحيوان المفكّر صاحب الملكات
المتنوعة والّتي لا تكون خارجة عن ذاته.
فاذا
الصفحه ٢٢٤ : استمرار إفاضة قطرات الماء عليها آنا بعد آن ، فهكذا الأوّل لا يتحقّق إلّا باستمرار
إفاضة الوجود عليه آنا
الصفحه ٢٢٦ : ، على الوجه الذي عرفته.
لكن صراعهم مع
الإلهيّين لا ينحصر في نفي القضاء والقدر ، بل لهم صراع آخر في
الصفحه ٢٣٧ : بالغير ، وكيف كان فلا ينقلب عمّا هو عليه.
إنّ الصادر منه
سبحانه ، هو الوجود ، لا الماهية ، ولا الماهية
الصفحه ٢٤١ :
إلى العبد إذ
لولاه ولو لا إرادته ، واختياره ، لما كان عن فعله أثر ، فالأكل والشرب ، والقتل
والضرب
الصفحه ٢٤٢ : (لا مرتعشها) غير قادر على الحركة إلّا بإيصال رجل آخر التيّار
الكهربائي إليه ليبعث في عضلاته قوّة
الصفحه ٢٤٣ : فعله إليه كالمثال الثاني ، فهو يصور أنّ العبد يحتاج إلى إفاضة القدرة
والحياة منه سبحانه حدوثا لا بقا
الصفحه ٢٤٨ : أنّ الفعل فعل الله
وهو فعلنا ، إمّا بحديث التسبيب والاستخدام ، أو لأجل انّه لا يخلو شيء منه سبحانه