الصفحه ١٣٩ : ما يناسب شأنها ، فإنّ حقيقة الوجود في جميع المراتب واحدة
، والخصوصيات فيها راجعة إلى الوجود أيضا ، لا
الصفحه ٢٢٠ : الوجود من كتم العدم ، وأما الفواعل الطبيعية فهي بين
ما هو معد وليس بعلّة ، كالدرج بالنسبة إلى الصعود أو
الصفحه ٥٣ : حيث إنّ بين الماء والارتواء
رابطة خاصة ليست موجودة في غيره. وأمّا المجردات فلم يدلّ دليل على لزوم
الصفحه ٢٦ : الامتحانية يتوقّف على وجود مبدأ في النفس تترشّح منه ، وبما
أنّه ليس هناك مبدأ باسم الإرادة ، فلا يصلح له إلّا
الصفحه ١٨٨ : كانت الإرادة أيضا
خارجة عن الاختيار ، وكانت الجزء الأخير للعلّة التامة ، فعندئذ تصبح نسبة الفعل
إلى
الصفحه ١٤٤ :
قسما من الأفعال
إلى الإنسان.
فمن القسم الأوّل قوله سبحانه : (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ
الصفحه ٢٧٩ : بأنّهم قوم لا يفقهون ـ إلى الخطاب إلى نبيه وقال : (ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ
وَما أَصابَكَ
الصفحه ٣١٥ : الخاصّة.............................................. ٢٧٣
الشبهة الثانية : هل الحسنة والسيئة من
الله أو
الصفحه ٢٤٩ : فعل العبد : نسبة إلى الله سبحانه ، ونسبة
إلى العبد من دون أن تزاحم إحدى النسبتين ، النسبة الأخرى ، فقد
الصفحه ٢٩٥ :
يجعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص حسب ما اقتضت الحكمة.
قال سبحانه : (قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْ
الصفحه ٢٥٢ :
مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ) (٢).
٤. وقال سبحانه : (وَأَنْ لَيْسَ
لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى
الصفحه ١٣٣ :
إلى قاعدة : «الشيء ما لم يجب لم يوجد» قائلا بأنّ «الوجوب والاختيار متضادان لا
يجتمعان».
وبذلك ظهر
الصفحه ٣١٠ :
بقي الكلام في
أخبار الطينة ، فقد كفانا في ذلك ما حقّقه السيد الجليل شبر في كتاب «مصابيح
الأنوار في
الصفحه ١٣٠ :
الغور فيها حسب ما
يليق بحالها ، وكنت قد أفردت تلك المسألة بالتأليف في سالف الدهر ممّا حدا بي
الصفحه ٣١٤ : في الوجود غير الإمكان في
الماهية........................................ ٢٣٧
النظام العلّي