الصفحه ٢٦٩ :
هذَا
الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) (١).
فعمومية الهداية
التشريعية لكلّ مكلّف في
الصفحه ٢٧٦ :
الذهن في بادئ النظر وجود الاختلاف في بيان القرآن في منشأ الحسنات والسيئات ، فقد
اختلف بيانه ـ في بادئ
الصفحه ٢٨٩ :
الثاني : ما ورد عن الإمام موسى بن جعفر عليهالسلام قال : «الشقي من علم الله وهو في بطن أمّه انّه
الصفحه ٢٩٦ : وجوده في ظرف خاص عند تحقّق علّته التامة ، فيكون التقدير مقدما على القضاء
، مثلا ، المهندس يقدّر فنّيات
الصفحه ٢٩٧ : مؤثرا في نزول المطر وكثرة الأموال
وجريان الأنهار ، ووفرة الأولاد. وإنكار تأثير الاستغفار في هذه الكائنات
الصفحه ٣١٤ : في الوجود غير الإمكان في
الماهية........................................ ٢٣٧
النظام العلّي
الصفحه ١٦ : لذلك ، كما أنّه لا كيف له» (١).
ترى أنّ الراوي
يسأل الإمام عن واقع الإرادة في الواجب والممكن ، فبما
الصفحه ١٩ : في قضاء الله بالعرض ، وهي مرضيّ بها كذلك ، فقوله
تعالى: (وَلا يَرْضى
لِعِبادِهِ الْكُفْرَ) (١) وما
الصفحه ٢٠ :
الذي هو من مقولة
الكيف ، يستلزم سلب كمال عن ذاته وتصوّر أكمل منه.
وبه يظهر عدم تمامية القولين في
الصفحه ٢٤ :
نظرية الأشاعرة في تكلّمه سبحانه
ذهبت الأشاعرة إلى
أنّ التكلّم من صفات الذات لا من صفات الفعل
الصفحه ٣٢ :
ولها حكم واحد ،
فإن كان التفكيك ممتنعا ، فلا فرق حينئذ بين التكوينية والتشريعية ، وإلّا فيجوز
في
الصفحه ٣٧ : ، ولكن التحقيق أنّ كلا القولين مبنيان على منهجين
مختلفين في عامة العلل.
فالأشعري لا يعترف
بمؤثر في دار
الصفحه ٣٨ : التفويض ، بمعنى أنّه سبحانه
خلق الأشياء وفوّض تأثيرها إلى نفسها من دون أن يكون له سبحانه دور في تأثير
الصفحه ٥٢ : سبحانه يستلزم حدوث القديم أو قدم الحادث ، ثبات المتغيّر أو تغيّر
الثابت ، فلا محيص أن يكون المؤثّر فيها
الصفحه ٥٨ : وحفظ بذلك عدله وحكمته ، لكن أخرج الممكن عن
حدّ الإمكان وأدخل في حدّ الواجب فوقعوا في ورطة الشرك «لأنّ