الصفحه ١٦٥ : التشريعية
المتجلّية في الأمر بالمصالح والنهي عن المفاسد؟ وقد مضى تفسير الإرادة التشريعية
وانّ وزانها وزان
الصفحه ١٧٠ : ،
وعند عدمه يمتنع الفعل.
ثم إنّ ما ذكرنا
من التقرير موافق لما ذكره الفاضل المقداد في إرشاده
الصفحه ١٧١ : يستلزم التسلسل ، أوّلا ، ولا يستلزم الجبر ثانيا.
أمّا
الأوّل فلأنّ المبدأ
لظهور الإرادة في لوح النفس
الصفحه ١٧٣ : الاعتراف بصلاحية قدرته للتأثير في الفعل ، لكن في المقام خصوصية تمنع عن
تأثير قدرته ، وهو أنّ قدرته قدرة
الصفحه ١٧٤ : . (١)
وقام المتكلّمون
في مقابل تحليل الدليل واختار كلّ مسلكا :
١. فجمهور الأشاعرة ذهبوا إلى أنّه يقع بقدرة
الصفحه ١٧٨ : الخطأ في الاستنتاج.
أمّا برهان
القاعدة : بإجماله : فهو انّ وجود الشيء رهن سدّ باب العدم على وجهه
الصفحه ١٩٧ : .
الثاني : على فرض التسليم ، انّ العلّة غير منحصرة فيها ، بل هناك علّة أخرى وهي
إعمال القدرة والسلطنة للنفس
الصفحه ٢١٤ : فيما وصل إلينا من كتب المعتزلة منه عين ولا أثر ، فإنّ
الموجود في كتاب الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار
الصفحه ٢١٦ : العالم ، لأنّ العالم عندهم انّما احتاج إلى الباري تعالى
في أن أوجده ، اي اخرجه من العدم إلى الوجود حتى
الصفحه ٢١٩ :
كونه قائما بالغير
، كالمعنى الحرفي القائم بالمعنى الاسمي ، فكما أنّه غير مستقل في المراحل الثلاث
الصفحه ٢٢٨ :
العقيدة المتبنّاة ، بل علينا بناء العقيدة على الحقائق الواضحة.
الثاني : انّه خلط في المقام بين الماهية
الصفحه ٢٣٣ :
٣. ان الاختيار وسلطان النفس على مصيرها يحيط الميول ، فلو كانت الغرائز واقعة ،
في هرم وجود الإنسان
الصفحه ٢٤٦ : هو فعل القوة ، فعل
النفس أيضا ، لأنّها السميعة البصيرة في الحقيقة ، وليس شأن النفس استخدام القوى
بل
الصفحه ٢٥٤ :
الله جلّ وعزّ ،
أجبر العباد على المعاصي وعاقبهم عليها ، ومن قال بهذا القول فقد ظلم الله في حكمه
الصفحه ٢٦٨ : سبحانه : (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها
نَذِيرٌ) (١).
وقال سبحانه : (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا