الصفحه ١٣٢ :
الاختيار المطلق.
ج : لا مسيّر ولا مفوّض ، بل أمر بين
ذلك.
ولكل من الجبر
والتفويض مناهج تتحد في النتيجة
الصفحه ٢٥٠ : يعرب عن أنّ للفعل نسبتين
وليست نسبته إلى العبد ، كلّ حقيقته وواقعه ، وإلّا لم تصح نسبته إلى الله كما
الصفحه ٤٢ : ، ومثله الأعلى
هو الواجب ثم المجرّدات النورية من العقول والنفوس حتى نفس الإنسان بالنسبة إلى
أفعاله في
الصفحه ٤٣ :
وبعمله هذا يقرب
الممكن من طروء الصور النوعيّة عليه حتى تتحرك من مرحلة إلى أخرى ، إلى أن تصلح
لأن
الصفحه ١٠٣ : الوجودية اشتدّ كماله ، وكلّما ضعف الوجود وكثرت حدوده الوجودية ضعف
كماله إلى أن يصل إلى حدّ ليس له حظّ من
الصفحه ٢٠١ : إعمال القدرة والسلطنة ، وأمّا حالة الاختيار ،
فهي تلازم الإنسان من لدن تصوّره إلى إنجاز العمل ، غاية
الصفحه ٢٦٦ : الموجودات.
وهناك آيات تدل
على وجودها في قسم خاص منها كالنحل ، يقول سبحانه : (وَأَوْحى رَبُّكَ
إِلَى
الصفحه ٨٦ : تقسيم المفهوم
إلى الممكن وغيره (المراد من الغير هو واجب الوجود وممتنعه) إنّما هو بالنظر إلى
مفهوم الشي
الصفحه ١٠٢ :
فإنّ حمل الأبيض
على الجسم رهن حيثيتين : حيثيّة تعليلية تخرج الجسم عن الاستواء إلى جانب الوجود
الصفحه ٢٨٨ : كون الموروث أرضية قابلة للتغيّر والتبدّل بأن يبدل روح
الطغيان إلى ضدّه بالتدبّر فيما يترتّب عليه من
الصفحه ٣٠٦ : . فالتقدير يهدي هذا النوع من
الموجودات إلى ما قدّر له في مسير وجوده. قال تعالى : (الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى
الصفحه ٢٧٦ :
شبهات حول
الاختيار
الشبهة الثانية
هل الحسنة والسيئة من الله أو من العبد؟
ربّما يتبادر إلى
الصفحه ٢٨٩ : ، والثاني يتلخّص
فيما هو خارج عن حقيقة الشيء ، ولكن يوضع بوضعه من دون حاجة إلى ضم ضميمة كالإمكان
بالنسبة إلى
الصفحه ٦٨ : وقوّتك.
هذه نزر من الآيات
التي تبيّن مكانة أفعال الإنسان بالنسبة إلى البارئ ، وأمّا الروايات ففيها
الصفحه ١٦٣ : .
قال العلّامة
الطباطبائي : إنّ الإرادة الإلهية تعلّقت بالفعل بجميع شئونه وخصوصياته الوجودية ،
ومنها