الصفحه ٣٩ :
ولكن المعتزلي أخذ
بمبدإ العدل في الله سبحانه ، وزعم أنّ إسناد أفعال العباد إلى الله سبحانه ينافي
الصفحه ٤٥ : يلزم انقلاب الممكن إلى الواجب ، وهو باطل
بالضرورة.
الصفحه ١٢٥ : الثاني................................................................... ٦٥
في صحة نسبة الفعل إلي
الصفحه ١٨٣ : للنفس.
وكلا الافتراضين
باطل ، لأنّ الأوّل يستلزم التسلسل ، واللجوء إلى الافتراض الثاني لغاية الفرار عن
الصفحه ٢٠٣ :
الصالحة ، كما أنّ سيادة روح التمرّد والطغيان عليهما وسوء الخلق والميل إلى
الصفحه ٢١٣ : الوصول إليه ، فنذكر
تلك المناهج :
نسبت الأشاعرة إلى
المعتزلة بأنّهم يقولون بأنّ أفعال العباد واقعة
الصفحه ١٥٢ :
وقسم آخر يصدر منه
عن إرادة واختيار. ويتّسم بسمة الأعمال الاختيارية غير الاضطرارية ، كدراسته
الصفحه ٢٩٤ :
في ظل العقيدة
بالقضاء والقدر لطال بنا الكلام ولطال موقفنا مع القرّاء الكرام ، وقد ذكرنا قسما
من
الصفحه ٢٨ :
في الغاية ، فهي
في الأولى عبارة عن تحصيل ما يترتّب على وجود الفعل من فوائد وعوائد ، ولكنّها في
الصفحه ١٥١ :
الخصوصيات الموجودة فيه. وعلى ضوء ذلك تعلّق علمه الأزلي بصدور الحرارة من النار على وجه الجبر ، بلا شعور ،
كما
الصفحه ٢٣٦ :
عن دور السبب بما
له من خصوصية ، فالحرارة تصدر من النار بإذنه سبحانه ، بلا شعور ، وحركة يد
المرتعش
الصفحه ٢٩٣ :
ومنذرين عبثا ،
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار» (١).
والحديث جمع بين
القول بين
الصفحه ٤٧ :
فهل المجعول
والصادر منه ، هو الوجود أو الحدود القائمة به ، فالإنسان الخارجي يتركّب عقلا من
وجود
الصفحه ١٠٥ :
الخارجي ، بل من
لوازم الماهية ومعنى كونه من لوازم الماهية لا من لوازم الوجود ، أنّ الإنسان يدرك
الصفحه ١٦٢ :
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من زعم انّ الله تعالى