الصفحه ٢٧٢ : ملاك وليس هو إلّا إعراض العبد عن الاهتداء بالهداية العامة ، فانتهى
أمره إلى اكتساب صفات تمنع نفوذ
الصفحه ٣١٤ : والمعلولي.......................................................... ٢٣٩
بيان كيفية نسبة الفعل إلى الله
الصفحه ٥٧ :
إذا ظهر بطلان كلا
المذهبين فتثبت صحة القول بالأمر بين الأمرين ، وذلك لما ظهر من أنّه لا يصحّ
الصفحه ٨٤ : هذا النوع من الأفعال ، فاعلة بالتجلّي وليست فاعلة
بالعناية ، والفاعل بالتجلّي جامع لكمالات فعله في
الصفحه ٩٠ :
فالقاعدة تامّة وإلّا فلا.
يلاحظ عليه : أوّلا : أنّ قاعدة امتناع الترجيح بلا مرجّح ، من الأوّليات التي لا
الصفحه ٩١ : أوّل ما تطرف إليه عيناه ، إلى غير
ذلك من المرجحات التي ربّما تخفى على الإنسان إلّا بعد الإمعان والدقة
الصفحه ٩٢ : سدّ جميع أبواب العدم التي
منها عدم وجود الفاعل.
الشبهة الثالثة :
تعلّق علمه بأفعال العبد ينافي
الصفحه ١٣٠ :
لإعادة النظر فيها بإضافة أبحاث جديدة.
فها نحن نقدم إلى
القرّاء الكرام رسالة وافية في ذلك الموضوع عسى ان
الصفحه ١٨٤ :
وهو وجود إرادة
واحدة قبل الفعل ولما كانت غير اختيارية يكون الفعل الصادر منها أيضا مثلها ، لأنّ
الصفحه ١٩٥ : فاعلا مختارا بالذات ، لكن السيد الخوئي
استند في إثبات نظريته إلى أمور قابلة للمناقشة ، وقد كان في غنى من
الصفحه ٢٦٧ : ذاته إلى
الخير والتقوى.
وهذا القسم من
الآيات يصرّح بعمومية الهداية التكوينية
الصفحه ٢٩٥ :
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة : حتى يشهد أن لا إله إلّا
الصفحه ٢٩٨ : لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ
وَالْأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا
الصفحه ٣١٣ : ).................................................... ٢١٣
دليل التفويض : حاجة الممكن إلى العلة
في حدوثه لا في بقائه ونقد هذا الدليل....... ٢١٥
مناط
الصفحه ٣٢ : استدلّ
به الأشاعرة على مغايرة الطلب والإرادة ، ولهم أدلّة أخرى ، فمن أراد فليرجع إلى
كتبهم الكلامية