الصفحه ٤٨ :
برهنوا على
البساطة بما هذا حاصله : لو كان الوجود مؤلّفا من جنس وفصل لكان جنسه إمّا حقيقة
الوجود
الصفحه ٥٧ :
إذا ظهر بطلان كلا
المذهبين فتثبت صحة القول بالأمر بين الأمرين ، وذلك لما ظهر من أنّه لا يصحّ
الصفحه ٧٣ :
قد ظهر وجه
الحقيقة وانكشف الفجر الصادق من بين ظلمات مدلهمّة ، غير أنّ ثمة شبهات نذكرها
تباعا مع
الصفحه ٨٤ : هذا النوع من الأفعال ، فاعلة بالتجلّي وليست فاعلة
بالعناية ، والفاعل بالتجلّي جامع لكمالات فعله في
الصفحه ٨٦ : تقسيم المفهوم
إلى الممكن وغيره (المراد من الغير هو واجب الوجود وممتنعه) إنّما هو بالنظر إلى
مفهوم الشي
الصفحه ٩٠ :
فالقاعدة تامّة وإلّا فلا.
يلاحظ عليه : أوّلا : أنّ قاعدة امتناع الترجيح بلا مرجّح ، من الأوّليات التي لا
الصفحه ٩١ : أوّل ما تطرف إليه عيناه ، إلى غير
ذلك من المرجحات التي ربّما تخفى على الإنسان إلّا بعد الإمعان والدقة
الصفحه ٩٢ : سدّ جميع أبواب العدم التي
منها عدم وجود الفاعل.
الشبهة الثالثة :
تعلّق علمه بأفعال العبد ينافي
الصفحه ١٠٢ : يستغني أيّ ممكن في حمل محمول عليه من حيثية تعليلية في عامة
الأقسام وتقييدية في بعضها.
وأمّا الواجب جل
الصفحه ١٢٤ : ...................................................... ٥٧
الحسنة والسيئة من الله........................................................... ٦٠
إيضاح
الصفحه ١٣٠ : ينتفع بها المعنيون بتلك
الأبحاث.
نسأله سبحانه أن
يجعلها ذخرا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلّا من أتى
الصفحه ١٣٢ :
الاختيار المطلق.
ج : لا مسيّر ولا مفوّض ، بل أمر بين
ذلك.
ولكل من الجبر
والتفويض مناهج تتحد في النتيجة
الصفحه ١٥٠ : فبعد استبصاره وتعلّمه على يدي الإمام يرى ما يراه
الإمامية ، من علمه سبحانه بالأشياء قبل الخلقة تفصيلا
الصفحه ١٥٤ :
انقلب الفعل من
جهة تعلّق القضاء به ، غير اختياريّ ناقض القضاء نفسه. (١)
إجابة أخرى عن
الاستدلال
الصفحه ١٥٨ : ، ولأجل ذلك صار كلّ من
التعلّق وعدمه ، شعارا مائزا بين الطائفتين :
روي أنّ القاضي
عبد الجبار المعتزلي