الصفحه ٢٣٢ : والانتفاع منها من حيث
الكمية والكيفية منوط باختيار الإنسان وسلطانه ، فالقول بها ، لا يزاحم الاختيار
ما دام
الصفحه ٢٣٤ : منذ أطلّ المفكّرون من المسلمين بنظرهم على هذه المسألة ،
أنّه لا مناص من اختيار أحد الرأيين ، وأنّه لا
الصفحه ٢٣٧ : محالة ، يرجع معنى الإمكان ، إلى الفقر الذاتي والقيام به سبحانه.
وليس المراد من
فقره ، عروض الفقر عليه
الصفحه ٢٣٨ :
وليس الصادر منه
هو الوجود المستقل بنفسه ، إذ معنى ذلك ، إيجاد الواجب وهو مع امتناعه ذاتا ، خلف
الصفحه ٢٣٩ : المقدّمة تسوقنا إلى القول بأنّ فعل الإنسان لا يفقد صلته
بالله سبحانه في حال من الأحوال. وهذا البرهان يبطل
الصفحه ٢٧٩ : بأنّهم قوم لا يفقهون ـ إلى الخطاب إلى نبيه وقال : (ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ
وَما أَصابَكَ
الصفحه ٢٨٥ : ، غير مختار في اختيار أحدهما ، إذ يلزم من كونهما اختياريين جواز تبديل
الشقاء بالسعادة وبالعكس ، وهو يوجب
الصفحه ٣٠٥ :
فلأجل ذلك استعير
لبيان مقدار الشيء من الخصوصيات لفظ «القدر» ، ولتبيين ضرورة وجوده وعدم إمكان
الصفحه ٣١٥ : الخاصّة.............................................. ٢٧٣
الشبهة الثانية : هل الحسنة والسيئة من
الله أو
الصفحه ٥ : بعد :
فلمّا انتهى بحث
سيدنا الأستاذ ـ علم العلم وتيّاره ، وكعبة الفضل ومناره ، من انتهت إليه رئاسة
الصفحه ١٧ : يعلم كلّ شيء ولا يريد كل شيء ، إذ لا يريد شرا ولا ظلما ولا كفرا ولا شيئا
من القبائح والآثام ، فعلمه
الصفحه ٢٩ : الإنشائي الايقاعي الذي هو
مدلول الصيغة أو المادة (١).
يلاحظ عليه بأمرين : الأوّل : أنّ
الإرادة من الأمور
الصفحه ٣٣ : ، اعلم ان لكلّ من الجبر والتفويض
مباني مختلفة وهذا هو الذي سنتناوله في الفصل اللاحق :
الصفحه ٣٧ : الوجود غيره سبحانه ، ويعتقد بأنّه المؤثّر التام وليس لغيره من
العلل أيّ دور فيه ، وعلى ذلك ينسب شروق
الصفحه ٤٦ : لا
بطال الجبر
وهذا البرهان
يتألّف من عدة مقدّمات هي كالتالي :
١. أصالة الوجود
إنّ الأصل في