الصفحه ٧٩ :
الارتعاشية بصحة
المؤاخذة على الأولى دون الثانية ، وليس ذلك إلّا لحكمهم بأنّ الفعل صادر عن
إرادته
الصفحه ٨١ : ء وجود
الموضوع ، بخلاف قولنا : الجسم أبيض فإنّ الحمل رهن وجود حيثية تقييدية وراء
الموضوع ، ويسمّى الأوّل
الصفحه ٩٠ : .
تنبيه :
وربّما يتصوّر أنّ
القاعدة مبنيّة على القول بامتناع الترجيح بلا مرجّح وعدمه ، فاذا قلنا بالأوّل
الصفحه ٩٧ : ومكتوف اليدين أمام
مصيره.
هذه حاصل الشبهة
لكنّ دفعها ، وتحقيق معانيها يتوقف على بيان أمور :
الأوّل
الصفحه ١٠١ : والتقييدية.
قد اشتهر في
كلماتهم تقسيم الجهة الى تعليلية وتقييدية ، والمراد من الأولى هو حاجة الشيء في
خروجه
الصفحه ١٠٥ : الوجود المقترن بهما
والمحصل لهما ، وهذا هو الفرق بين لازم الماهية ولازم الوجود ، فالوجود في الأوّل
سبب
الصفحه ١١٣ :
الصالحة وبعضها
تميل إلى الشرور والاعمال الطالحة ، فكأنّ في جوهر الأولى حبّ الصلاح والفلاح ،
وفي
الصفحه ١١٨ :
المفاضة على
المادة المستعدّة النورانيّة ، طاهرة وسعيدة منذ أوّل أمرها لعدم تدنّسها من ناحية
الصفحه ١٢٥ :
التمثيل الأوّل.................................................................. ٦٤
التمثيل
الصفحه ١٩٥ : بعض المناقشات ، فقد بنى نظريته على أمرين :
الأوّل : انّ الإرادة لا تعقل أن تكون علّة تامة للفعل
الصفحه ٢٠٠ : : «الفعل ما لم يجب لم يوجد» بل الفرق رهن ، سبق الاختيار في الأوّل ، قبل
الفرض ، دون الثاني.
٢. انّ
الصفحه ٢٠٥ :
للتغيير ، وإليك البيان :
أمّا العامل الأوّل فلا شك في تأثيره ،
وقد قال سبحانه : (وَالْبَلَدُ
الطَّيِّبُ
الصفحه ٢١٨ : في حدوث
بعد حدوث
إنّ الموجود
الطبيعي في النظرة الأولى ، له حدوث وبقاء ، ولكنه في النظرة الدقيقة
الصفحه ٢٢٣ : التاليين.
الأوّل : انّ مثل الموجودات الإمكانية بالنسبة إلى الواجب ، كمثل المصباح الكهربائي
المضيء ، فالحس
الصفحه ٢٤٣ :
الأوّل ، حيث إنّ
اليد المرتعشة فاقدة للاختيار ومضطرة إلى الإهلاك.
كما أنّ التفويضي
يمثّل نسبة