الصفحه ١٥ :
مع الذات أو
اتّحاد مفاهيم بعضها مع الآخر ، لأنّ المفاهيم من مقولة الماهيات وهي مثار الكثرة
، كما
الصفحه ٨٧ : .
وبعبارة أخرى :
كلّ ممكن لا يخلو في نفس الأمر من إحدى حالتين :
فإمّا أن يكون
مقارنا مع علل وجوده ، أو
الصفحه ١٠٤ : أنّ
الماهيّة مع قطع النظر عن تنوّرها بنور الوجود ، منعزلة عن الآثار منخلعة عن
الخواص ، وما ربما ينسب
الصفحه ١٠٥ :
الأربعة مع الزوجية حتى مع غفلته عن تحصّلها بالوجود الذهني ، وهذا دليل على أنّ
للوجود الذهني تأثيرا في ظهور
الصفحه ١٧٠ :
يكون الفعل عنده
واجب الصدور ، عن العبد ، بحيث يمتنع تخلّفه عنه وإلّا فلو لم يكن الفعل مع ذلك
الصفحه ٢٤٧ : العين وتسمع الأذن وتمشي الرجل. فالنفس مع وحدتها
وتجرّدها عن البدن وقواه وأعضائه ، لا يخلو منها عضو من
الصفحه ٢٢ : عدم صحة وصفه بالخالق والمبدع والمحيي والرزّاق
والرحيم والغافر مع أنّها من أسمائه سبحانه وصفاته في
الصفحه ٧٨ : الفعل معها
اضطراريا غير اختياري ومعه لا تصحّ العقوبة وإن سمّي عندهم فعلا اختياريا.
قلت : إنّ البحث
يقع
الصفحه ٨٨ : الوجود ، والقول
بوجوده مع نقصان العلّة يرجع معناه إلى وجود المعلول بلا علّة وهو باطل بالضرورة.
وأمّا ما
الصفحه ٨٩ : بطلانه ، لأنّه مع ذلك الفرض يسدّ جميع أبواب العدم ويستحيل عروضه عليه ،
فيكون النقيض الآخر واجبا بلا كلام
الصفحه ٩٦ :
وبعبارة موجزة :
من عرف كيفية صلة الموجودات بأسبابها يعرف أنّ لكل جزء من النظام الكياني مع كونه
الصفحه ١٤٩ :
، فيكون إمّا ضروريّ الوجود أو ضروريّ العدم ، ومعه لا مفهوم للاختيار ، إذ هو
عبارة عمّا يجوز فعله وتركه
الصفحه ١٥٢ : بصدور فعل معين في لحظة معينة من إنسان معين إمّا بالاضطرار ، أو الإكراه ،
أو بالاختيار والحرية ، وتعلّق
الصفحه ١٥٤ : ، والمقضي هو صدوره عن اختيار ، ومعه كيف يمكن أن يعارضه القضاء ويخالفه؟
(٢). العلّامة الحلّي
: كشف المراد
الصفحه ١٦٣ :
مع الخصوصيات
الموجودة فيه المكتنفة به من العلم والاختيار وسائر الأمور النفسانية.
وصفحة الوجود