الصفحه ١٤٨ : والحركة الاضطرارية مع انّا نجد الفرق الواضح بين الحركتين.
ولأجل ذلك ذهب
المحقّقون من الأشاعرة في العصر
الصفحه ١٦٢ : للحرارة بلا شعور وإرادة ، كما تعلّقت
إرادته على صدور الرعشة من المرتعش مع العلم ولكن لا بإرادة واختيار
الصفحه ١٧٣ : أراده الله سبحانه.
يلاحظ عليه : أنّه يقع مراد الله دون مراد العبد ، وذلك لا لعدم صلاحية قدرته ،
بل مع
الصفحه ١٧٩ :
الوجود ولا اقتضاء
العدم ، وإلّا صار إمّا واجب الوجود أو ممتنعه. مع أنّ المفروض انّه ممكن الوجود
الصفحه ١٨٠ : المعلول ما لم يصل إلى حد الوجوب يكون باب العدم
مفتوحا عليه كباب الوجود ، فيطرح السؤال لما ذا وجد مع انفتاح
الصفحه ٢٠٠ : اختيار الجانب المعيّن إرادي قطعا ،
وأمّا قوله : «.. ولو كانت الإرادة علّة تامة للفعل لكان صدوره منه محالا
الصفحه ٢٠٢ : بقاعدة وجود الشيء مساوق مع وجوبه
، ولا بكون الإرادة غير مسبوقة بإرادة اخرى ، بل يحاولون تحليل فعل الإنسان
الصفحه ٢١٠ :
الاجتماعية يتعاملون مع الناس ، بالاعتقاد بالاختيار ، فلأجل ذلك يشتكي على من
تجاوز حقه ولو ضربه ، ينتقم منه من
الصفحه ٢٢٠ : مادة قابلة لانسلاخ صورة (كالنار)
عنها وعروض صورة أخرى (كالرماد) إليه ، وليس الجسم مع الصورة الأولى
الصفحه ٢٢١ :
الثانية : الاستغناء في جانب الفعل مع أنّ الفعل ممكن مثل الذات.
٥. الاستغناء في
الفعل مستلزم
الصفحه ٢٣٠ : الأبرياء ولا يكترث ، مع أنّه لم يكن ـ يوم ولد
الصفحه ٢٣٦ : تصدر منه مع العلم بلا اختيار ، كما أنّ الأفعال التي يثاب بها الإنسان أو
يعاقب عليها ، تصدر منه عن علم
الصفحه ٢٣٨ :
وليس الصادر منه
هو الوجود المستقل بنفسه ، إذ معنى ذلك ، إيجاد الواجب وهو مع امتناعه ذاتا ، خلف
الصفحه ٢٤٠ : ، وهكذا الماء والبرودة ، مع أنّ سنّة الله جرت على إدارة الكون ،
في ظل الأسباب والمسبّبات ، فقد جعل لكلّ شي
الصفحه ٢٤٥ : والمعاد ج ٦٢ و ٦٣
مع تعليقة العلّامة الطباطبائي على الأوّل.