الصفحه ٢٩ : ـ بعد الحكم بوحدتهما ـ إلى
قسمين : حقيقية وإنشائية ، فقال بوجودهما حقيقة في الأوامر الحقيقية ، وبعد مهما
الصفحه ٤٠ : ماديا أم غيره
محتاج في وجوده وتحقّقه إلى الواجب دون أفعاله وتأثيره في معاليله ، بل هو في مقام
التأثير
الصفحه ٤٣ : تفاض عليها الصورة الإنسانية المجرّدة.
إنّ عدم التمييز
بين الفاعلين انجرّ إلى الوقوع في أخطاء فادحة
الصفحه ٤٦ :
الكلام في إبطال الجبر
قد تبيّن بطلان
التفويض ، وحان حين البحث في إبطال الجبر.
البرهان الأوّل
الصفحه ٥٠ :
مباشرة بلا توسّط الأسباب ، لأنّ معنى ذلك عدم كون المرتبة مقومة لحقيقة الوجود
فيها وقد عرفت خلافه ، فهذا
الصفحه ٨٦ :
الضرورة وليس هو إلّا الواجب سبحانه.
ومعنى ذلك أنّ
القاعدة خاضعة لميولهم فرفضوها في مقام لا يناسب مذاقهم
الصفحه ٨٧ :
موجودة فيدخل في
القسم الأوّل ، ولو كانت معدومة فيدخل في الثاني.
فلا يمكن الحكم
بإمكان الشيء أي
الصفحه ٨٨ :
واجبا وضروريّا ، لأنّ المفروض أنّ كلّ ما يحتاج إليه المعلول في وجوده فهو موجود
بالفرض وشيء دخيل في تحقّق
الصفحه ٨٩ : المعلول متحققا يرجع معناه إلى عدم كفاية
الموجود في التحقّق ، وإلّا فمع افتراضها لا وجه للانفكاك وعدم
الصفحه ١٠٣ :
محتاج الى حيثية
تعليلية حتى يحقّقه ولا يحتاج في حمل الوجود عليه إلى حيثية تقييدية.
وإن شئت قلت
الصفحه ١١٢ : الذي لا
يتصوّر فيه شائبة البخل وعلى ضوء ذلك ، فإذا كان الفاعل فياضا والموضوع قابلا
للأخذ والموانع
الصفحه ١٣٠ :
الغور فيها حسب ما
يليق بحالها ، وكنت قد أفردت تلك المسألة بالتأليف في سالف الدهر ممّا حدا بي
الصفحه ١٦١ : .
وإذا كان كل ما في
الكون منتهيا إلى ذاته ، فلا محيص من استناد فعل الإنسان إلى ذاته التي هي عبارة
عن
الصفحه ١٦٤ :
فالإرادة الإلهية
في طول إرادة الإنسان وليست في عرضها حتى تتزاحما ويلزم من تأثير الإرادة الإلهية
الصفحه ١٧٩ : ،
فلخروجه عن حدّ الاستواء ، يحتاج إلى عامل خارج عن ذاته يسوقه إلى أحد الجانبين ،
لكن عدم العلّة ، كاف في