الصفحه ١٨٨ : العلّة بالوجوب واللزوم ولو كان الوجوب عندئذ مساويا للجبر ، فلا يفيد كون
النسبة في اللحاظ الأوّل ، هو
الصفحه ١٩١ :
شرب الدواء المرّ
ـ يجد في نفسه حالة التصميم والتجزّم ، للفعل أو عدمه ، وفي هذه الحالة يخرج الفعل
الصفحه ٢٠١ :
٤. ما ذكره في الأمر الرابع : «إذا ثبت انّ الإرادة ليست علّة تامة
للفعل ، فبطبيعة الحال يستند وجود
الصفحه ٢٣٠ : .
٢. الماهية الخاصة
نعم في مقابل هذه
، ماهية يكتسبها الإنسان وتنصبغ بها ذاته في ظل إعمال الميول والغرائز
الصفحه ٢٣٢ : ، فالحرية واقعة في هرم وجوده ، وغيرها واقعة
تحته إلى أن تنتهي إلى قاعدة وجوده ، لكن سلطان النفس فوقها
الصفحه ٢٣٦ : أهل السنّة هذه
الفكر ، كالشيخ عبده في رسالة التوحيد ، وأتباعه ، وقبله الإمام الرازي ، لما رأوا
في
الصفحه ٢٥٥ : الرواية : أنّ تمليكه سبحانه لا يبطل ملكه فالمولى سبحانه مالك لجميع ما يملّكه
في عين كونه ملكا للعبد
الصفحه ٢٥٨ : كان الإنسان مختارا في أفعاله وفيما يثاب ويعاقب ، فما معنى كون
الهداية والضلالة بيد الله فهو يهدي من
الصفحه ٢٧٩ : كانوا موضوعيين في التفكير عارفين بالكون وما يجري فيه ، وانّ كل ممكن
ينتهي إلى الواجب لرفضوا ذلك التقسيم
الصفحه ٢٨١ : يَكْسِبُونَ) (١).
فتكذيبهم الأنبياء
صار سببا لسدّ أبواب بركات السماء والأرض ، فلا يكون نصيبهم في الحياة إلّا
الصفحه ٢٩٢ : الأجر في مسيركم ،
وأنتم سائرون ، وفي مقامكم إذ أنتم مقيمون ، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون ، لم
تكونوا في شي
الصفحه ٢٩٣ : منهم كبعض المشايخ تخلّص من مشكلة الجبر بنفي
وقوع أفعال الإنسان في مجالي القضاء والقدر ، وقال باختصاصهما
الصفحه ٢٩٨ : يُغَيِّرُوا ما
بِأَنْفُسِهِمْ) (٣).
والتقرير في مورد
هذه الآيات الثلاث مثله في الآية السابقة عليها
الصفحه ٣١٣ : ................................................ ٢٠٧
الفصل الثاني
في مناهج الاختيار
الاختيار المعتزلي (التفويض
الصفحه ٩ :
وقد ذكر (دام ظله)
قبل الخوض في المقصود أمورا نأتي بها واحدا تلو الآخر.
الأوّل : السير