الصفحه ١٩ : في قضاء الله بالعرض ، وهي مرضيّ بها كذلك ، فقوله
تعالى: (وَلا يَرْضى
لِعِبادِهِ الْكُفْرَ) (١) وما
الصفحه ٢٠ :
الذي هو من مقولة
الكيف ، يستلزم سلب كمال عن ذاته وتصوّر أكمل منه.
وبه يظهر عدم تمامية القولين في
الصفحه ٢٤ :
نظرية الأشاعرة في تكلّمه سبحانه
ذهبت الأشاعرة إلى
أنّ التكلّم من صفات الذات لا من صفات الفعل
الصفحه ٣٧ : ، ولكن التحقيق أنّ كلا القولين مبنيان على منهجين
مختلفين في عامة العلل.
فالأشعري لا يعترف
بمؤثر في دار
الصفحه ٣٨ : التفويض ، بمعنى أنّه سبحانه
خلق الأشياء وفوّض تأثيرها إلى نفسها من دون أن يكون له سبحانه دور في تأثير
الصفحه ٥٢ : سبحانه يستلزم حدوث القديم أو قدم الحادث ، ثبات المتغيّر أو تغيّر
الثابت ، فلا محيص أن يكون المؤثّر فيها
الصفحه ٥٨ : وحفظ بذلك عدله وحكمته ، لكن أخرج الممكن عن
حدّ الإمكان وأدخل في حدّ الواجب فوقعوا في ورطة الشرك «لأنّ
الصفحه ١٠٤ : ثابتة لها في
وعاء الماهيات.
قلت : إنّ هذا التفسير للازم الماهية تفسير خاطئ ، إذ ليست الزوجية ثابتة
الصفحه ١١٨ : اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : «الشقيّ من شقي في بطن أمّه والسعيد من سعد في بطن أمّه»
فقال : الشقيّ من علم الله وهو في بطن أمه
الصفحه ١٣٣ :
فيكون النظام وفيه
الإنسان وفعله واجب التحقّق ، وضروريّ الكون ، لاستنادها إلى ذات الواجب ؛ وثالثة
الصفحه ١٥٦ :
بنجاح تلميذه في
الأفعال أو رسوبه بصورة قاطعة ، فكما لا يكون علمه بمصير تلميذه سالبا للاختيار
عنه
الصفحه ١٦٦ :
معنى لأن يخبر عن
عدم تعلّق إرادته بشيء تشريعا ، ولكن ـ في الوقت نفسه ـ تتعلّق إرادته به تكوينا
الصفحه ١٦٧ : يريده
إذا أراد العبد واختاره ، ومعنى إرادته سبحانه الظلم والبغي عندئذ أنّ العبد في
اختيار كل من الفعل
الصفحه ١٩٥ : في المقام نظرية قريبة ممّا ذكره سيدنا الأستاذ قدس سرّه ،
فكلاهما دقّا بابا واحدا ، وهو كون النفس
الصفحه ١٩٩ :
صميم ذاتها) في
غنىّ عن الخوض في هذه المباحث وقد عرفت أنّه وصل الى نفس ما وصل إليه السيد
الأستاذ