الصفحه ٣٧ : ، ولكن التحقيق أنّ كلا القولين مبنيان على منهجين
مختلفين في عامة العلل.
فالأشعري لا يعترف
بمؤثر في دار
الصفحه ٥٣ :
إمّا بساطة الكثير أو تكثر البسيط.
وما ربما يقال من
أنّ القول بوجود الخصوصية يختصّ بالفواعل الطبيعية
الصفحه ٥٩ :
الخالقية وتمجيدا وتعظيما له سبحانه ، ولكنّهم غفلوا عن أنّهم نسبوا إلى الخالق
القول ، بالتكليف بما لا يطاق
الصفحه ٦٢ :
يتعلّق بها الجعل لعدم القابلية.
وبذلك يظهر معنى
قوله سبحانه : (كُلٌّ مِنْ عِنْدِ
اللهِ) أمّا الخير
الصفحه ٦٦ : قوله المعروف : «داخل في الأشياء لا بالممازجة ، خارج عنها
لا بالمباينة». (٣)
إيضاح :
قد اتّضح بما
الصفحه ٦٧ : يشير إلى
أنّه منبع كلّ كمال على الإطلاق حتى الكمال الموجود في الممكن قوله سبحانه : (الْحَمْدُ لِلَّهِ
الصفحه ٨٥ : أو مضطرّة.
ثم إنّ جماعة ممّن
لم يقفوا على مغزى القاعدة جعلوها من أدلّة القول بالجبر ، قائلين بأنّ
الصفحه ٨٨ : الوجود ، والقول
بوجوده مع نقصان العلّة يرجع معناه إلى وجود المعلول بلا علّة وهو باطل بالضرورة.
وأمّا ما
الصفحه ٨٩ : التناقض في القول وافتراض مدخلية شيء في تحقّق المعلول.
وإمّا عدم تحقّقه مع اجتماع جميع ما يتوقف عليه من
الصفحه ٩٠ : .
تنبيه :
وربّما يتصوّر أنّ
القاعدة مبنيّة على القول بامتناع الترجيح بلا مرجّح وعدمه ، فاذا قلنا بالأوّل
الصفحه ٩٣ : غير استعانة
بشيء آخر ، وما شأنه كذلك يكون العلم متبوعا والمعلوم تابعا ، وإلى ذلك ينظر قول
الأكابر من
الصفحه ٩٥ : الوصف الخاص لها من اضطرار واختيار ، فالقول
بعلمه العنائي ، وأنّ النظام الكياني تابع للعلم الرباني مع
الصفحه ١٠٦ : فهو من السعداء ، ومن
دخل النار وجحيمها فهو من الأشقياء ، وهذا ما يشير إليه قوله سبحانه :
(فَأَمَّا
الصفحه ١١٢ : المستلزم
للمادة المنزّه عنها ، والقول باللزوم في الفعل والترك لا ينافي كونه مختارا ،
نظير لزوم ترك الظلم
الصفحه ١١٦ : مأثورات
وروايات ربّما تقع ذريعة للقول بالجبر مع