الصفحه ٤١٦ : جزءا بالفعل فقد لا يكون للكل حكم كل جزء.
فإن قيل : فعلى
هذا لا نسلم حركة الكل وتبدل وضعه وإنما ذلك
الصفحه ٦٣ :
الظهور بخلاف البواقي.
مرجع الإيجاب والسلب
(قال : ومن حكم الإيجاب والسلب أن مرجعهما إلى القول والعقد
الصفحه ٦٤ :
قد يكذب (١) لعدم الموضوع أو لخلوه).
أي ومن حكم
الإيجاب والسلب أنهما إذا نقلا إلى الحكم والقضية
الصفحه ١٧٧ : أعظم الدوائر
،
__________________
(١) الذهنية عند
المنطقيين : قضية يكون الحكم فيها على الأفراد
الصفحه ٢٥٥ : يرجح العقل أحدهما على الآخر ، وذلك لوجود أمارات متساوية في
الحكمين ، أو لعدم وجود أية أمارة فيهما
الصفحه ٣٢١ : ليست مقتضى
الذات ، وإذا كانت متماثلة وحكم الأمثال واحد جاز على كل منها ما جاز على الآخر ،
كما جاز على
الصفحه ٣٤٣ : إرادة كل من الضدين
بجهة لا يصلح في معرض إبطالي حكم القاضي بالاستلزام المذكور لجواز أن يكون كل
منهما
الصفحه ٦٥ : كالشجاعة والتهور والجبن).
يعني أن من حكم
التضادان الحقيقي منه لا يكون إلا بين نوعين أخيرين من جنس واحد
الصفحه ١٠٣ : دور.
والجواب : أن
المراد أنه لا يصح الحكم بالسلوب والإضافات في نفس الأمر إلا بعد ثبوت الغير ضرورة
الصفحه ١٢١ :
مثله (١) تساويا مع استحالته ، ووجه التقصي (٢) دعوى الضرورة ، وتخصيص الحكم فعندنا بما دخل تحت
الصفحه ١٢٧ : العقل من حكم إلى حكم بواسطة الشهود والعلم والقرائن.
(٤) ضرورة أن ما بين
كل علة وعلة أخرى محصور بينهما
الصفحه ١٨٥ : الزمان على مقدمات يبني الحكم فيها على وجود الزمان (٤) كالحكم بأن هذه الحركة مع تلك أو متأخرة عنها ، أي
الصفحه ٣١٢ : ، ولكون الشك ترددا في الحكم والوهم
ملاحظة للطرف المرجوح كان عدهما من التصديق خطأ وإن أريد بالشك الحكم
الصفحه ٣٢٣ : الضدين ضعيف لأنه إن أريد
أنا لا نتصور اجتماعهما ، ولا يجزم بامتناعه فمكابرة ، بل مناقضة لأن الحكم بعدم
الصفحه ٣٦٠ : وتارة خص الحكمين بالقلبية ، وأراد بالحكمين التعلق بجميع أفعال محله ، خاصة
والتعلق بجميع أفعال محله